سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في اللقاء الإعلامي الدوري بالوزارة الأولى : 22313 عسكريا و 20 ألف عون أمن لتأمين العملية الإنتخابية ... 11 شكوى ضدّ بعض الأحزاب و القائمات وتعيين جلسة قضية أحداث الوردانين يوم 2 نوفمبر القادم
عقد صباح اليوم اللقاء الإعلامي الدوري بقصر الحكومة بالقصبة و نظرا لأنه مازالت تفصلنا بعض الأيام عن موعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي فقد خصص اللقاء لتقديم استعددات كل من الجيش الوطني و الأمن الوطني لتأمين حسن سير العملية الإنتخابية ،كما تناول اللقاء رفع الهيئة المستقلة للإنتخابات شكاوى ضدّ بعض الأحزاب و القائمات الى النيابة العمومية بالإضافة الى الحديث عن مسألة تنقيح أحكام المجلة الجزائية و الإجراءات الجزائية لمراجعة أحكام جريمة التعذيب. و قد أفاد العميد "مختار بن نصر" ممثل وزارة الدفاع الوطني أنه في اطار السعي الى تأمين العملية الإنتخابية عقدت وزارة الدفاع سلسلة من الإجتماعات خلال الفترة الأخيرة مع وزارة الداخلية و ممثلي الهيئة المستقلة للإنتخابات و قد تم ضبط الإجراءات التقنية لتأمين سيرها و حسن تنظيمها و ذلك من خلال توفير المعدات اللازمة و تسخير العدد اللازم من أعوان الجيش. و أكد ممثل وزارة الدفاع أن من بين برامج عملية التأمين حماية مقر الهيئة المستقلة للإنتخابات بالعاصمة و المقرات الفرعية الجهوية التي يبلغ عددها 27 كما تم التنصيص على حماية و تأمين المخازن المركزية بتونس العاصمة و المخازن الجهوية التي يبلغ عددها 29 مشيرا الى أن انطلاق العملية كان بجرد مختلف الأعمال الواجب القيام بها بحيث سيتم يوم 20 أكتوبرالجاري نقل صناديق الإقتراع عبر وسائل نقل جوية و برية من المخازن المركزية الى المخازن الجهوية و منها الى مقرات الهئيات الفرعية و الى المعتمديات . كما بين السيد "مختار بن نصر" أنه ابتداء من يوم 11 أكتوبر الجاري تم تسخير 14 ناقلة جوية لنقل المعدات اللازمة الى مطارات الجنوب و 2230 وسيلة نقل برية لنقل المعدات الى ولايات الشمال و الشمال الغربي و الإعتماد على باخرة عسكرية لنقل المعدات الى جزيرة قرقنة . هذا و سيتم نقل و توزيع صناديق الإقتراع على مراكز الإقتراع يومي 21 و 22 أكتوبر الجاري و تتنتهي العملية عند الواحدة بعد الزوال مضيفا أنه سيتم تأمين كل مكتب من طرف عنصر عسكري مسلح و قار بمساعدة دوريات عسكرية و أمنية مشتركة . أما بالنسبة ليوم الأحد 23 أكتوبر الجاري فقد أبرز العميد أنه سيتم جمع الصناديق من مراكز الإقترع الى مراكز الهيئة المستقلة للإنتخابات و فروعها مؤكدا أن وزارة الدفاع توخت مبدأ التعبئة العامة عبر مشاركة الجيوش الثلاثة برية و جوية و بحرية في عملية الجمع ، كما سيتم تسخير 22 ألفا و 313 عسكريا من مختلف الرتب لتأمين سير العملية الإنتخابية. و في نفس السياق أوضح السيد "هشام المؤدب" ممثل وزارة الداخلية أنه في إطار السعي الى تأمين حسن سير الاستحقاق الإنتخابي فقد تم تسخير 20 ألف عون شرطة و حرس و توزيعهم على مراكز الإقتراع بمختلف مناطق الجمهورية مشيرا الى أن تواجد العناصر الأمنية سيختلف من مكتب الى آخر بين 2 و 10 حسب الدراسة و مؤشر الإستقرار بكل مكتب . كما أشار ممثل وزارة الداخلية الى أن الوضع الأمني مستقر و أن وزارة الداخلية وفرت كل الإمكانيات و الجهود لمكافحة الجريمة و التصدي لها إذ تم ايقاف 38 ألف شخص خلال التسعة اشهر الأخيرة و تم إيقاف 5500 شخص تعلقت بهم تهم في السرقة و العنف و خلع المنازل و غيرها ومن ضمنهم 3000 شخص مفتش عنهم و صدرت ضدّهم أحكام بالسجن غيابيا . و أضاف السيد "هشام المؤدب" أن وحدات الأمن الوطني تمكنت من احباط عملية سرقة منظمة بإحدى المؤسسات البنكية بالمهدية و قد تم القاء القبض على الجانبين و قد تعمدا اطلاق النار على حارس المؤسسة مما عجل بوفاته و تم تبادل اطلاق النار بينهما و بين قوات الأمن مما أدى الى اصابتهما بجروح و قد تم نقلهما الى المستشفى لتلقي العلاج . و بين السيد "كاظم زين العابدين" ممثل وزارة العدل أنه في اطار سعي تونس الى تكريس و الحفاظ على القيم و الحريات الأساسية للإنسان و تنفيذ معاهداتها الدولية خاصة منها اتفاقية مناهضة التعذيب تم وضع أحكام جديدة لدعمها و حمايتها من كل الإنتهاكات التي يمكن أن يمارسها بعض منفذي القوانين مشيرا الى أنه تم وضع آليات قانونية بالمجلة الجزائية الخاصة بالتعذيب للإسراع في الكشف عن التجاوزات و الإعلام بها و الحدّ من وقعها على من يمكن أن تسلط عليه . كما أكد أن هذه الآليات القانونية يمكن لها التوسع في تتبع قائمة الأشخاص الذين مارسوا التعذيب أو الذين شاركوا أو حرضوا أو وافقوا أو لم يعلموا ليكونوا مهددين بالتتبع القضائي. كما أشار ممثل وزارة العدل الى أنه بعد عملية التنقيح أصبح القانون يعاقب ب8 سنوات سجنا كل من مارس التعذيب و ب 12 سنة سجنا كل من تسبب في ترك أثر لدى المتضرر سواء بتر عضو أو إعاقة دائمة و بالسجن مدى الحياة كل من تسبب بالموت للضحية ، أما بالنسبة لتعذيب الأطفال يكون الحكم ب10 سنوات سجنا و اذا تسبب في ترك أثر ترفع العقوبة الى 12 سنة سجنا و في حالة موت الطفل تصبح العقوبة السجن مدى الحياة مشيرا الى أن آجال سقوط الدعوى العمومية الخاصة بجرائم التعذيب قد تم الترفيع فيها من 10 سنوات الى 15 سنة و بالنسبة للأطفال تبدأ آجال التقادم من بداية سنّ الرشد . و أفاد السيد "كاظم زين العابدين" من جانب آخر أنه بموجب مرسوم 10 ماي 2011 المتعلق بإنتخابات المجلس التأسيسي قدمت الهيئة المستقلة للإنتخابات عددا من الشكاوى الى النيابة العمومية ضدّ عدد من الأحزاب و القائمات التي ارتكبت عددا من الجرائم الإنتخابية ففي بنزرت رفعت الهيئة الفرعية المستقلة للإنتخابات 5 شكايات الى وكيل الجمهورية تتعلق بقيام بعض الأحزاب بدعايتهم الإنتخابية ببلديات و معاهد و هي أماكن محجرة اضافة الى تلصيق القائمات في أماكن غير مرخصة قانونيا أما في القصرين فتم رفع شكايتين تتعلقان بثلب بعض الأحزاب لاحزاب اخرى و نشر الكراهية و الاعتداء على حرية الإقتراع برشوة قدرها 200 دينار للناخب . أما في بن عروس فقد قدمت الهيئة الفرعية للإنتخابات شكايتين ضد مترشحين لترشحهم مع حزب و مع قائمة مستقلة في آن واحد بالإضافة الى شكاية في كل من أريانة و قفصة تتعلق بثلب الأحزاب و الإعتداء على حرية الإقتراع. هذا و أعلن ممثل وزارة العدل أن قاضي التحقيق العسكري قد أحال قضية أحداث الوردانين على دائرة الإتهام بتونس و التي تتعلق باطلاق النار على عدد من أهالي المنطقة قصد حماية شقيق الرئيس السابق مما أسفر عن موت بعضهم و اصابة البعض الآخر و قد عينت جلسة المحاكمة الى يوم 2 نوفمبر القادم .
