عقدت عشية اول امس الاربعاء ندوة صحفية لمجموعة من رجال الأعمال وأصحاب شركات من جهة صفاقس من بينهم السيد "نجيب حشيشة " صاحب شركة مقاولات بصفاقس و السيد " سليم الزغل" شركة كوجيتال و السيد " أحمد مليك " مدير الأنظمة التقنية بشركة"سيتا" و " هندة التومي " المسؤولة عن توزيع الأدوية في شركة " مخابر قالفارما"و السيد " بسام الطرابلسي" المسؤول الإداري بهذه الشركة . و تمحورت الندوة حول تدهور الأوضاع بهذه الشركات و توجهوا فيها إلى السلط المعنية خاصة بجهة صفاقس و طالبوا بإيجاد حلول جذرية و قرارات فعلية لحل مشاكلهم المهنية التي تفاقمت مع تواصل الإضرابات و الإعتصامات لأشهر رغم استجابتهم لطلبات المعتصمين و هو ما يهدد بتشريد المئات من العائلات . و قد حاول السيد " عثمان الكراي" عن شركة المقاولات بصفاقس توضيح ما دار و ما يدور داخل شركة المقاولات العامة للأشغال بصفاقس و قال إن هناك انفلات من نوع آخر و هو الانفلات الاجتماعي الذي يهدد بانهيار مواطن الشغل وبالتالي البطالة مشيرا الى أن اتحاد الشغل و الوالي و السلط الجهوية لم يتحركوا و تساءل عن دورهم أمام كل هذه الخسائر الفادحة و البالغة حوالي مليار و 800مليون بالإضافة الي الى وجود 200 عامل في حالة بطالة و قد طالب السيد " عثمان الكراي " الوالي و الإتحاد العام التونسي للشغل باتخاذ موقف ايجابي و شجاع لحماية حرية الشغل و السهر على تطبيق القانون . و من جانبه قال " سليم الزغل " نريد من تونس أن تتطور بسرعة فنحن لسنا ضد حق العامل في الإضراب و لكننا ضد أعمال العنف و قد أشار الى انه استنجد أكثر من مرة بالسلط الجهوية بصفاقس لوقف الإضراب غير الشرعي و العشوائي الذي يهدد حرية العمل أو التنقل و التصدير رغم الحكم لفائدة هذه الشركة و محاولاتها تجاوز كل الظروف العصيبة التي مرت بها. "أحمد مليك " مدير الأنظمة الإلكتروتقنية بشركة "سيتا" التي تعرضت للتخريب إضافة إلى التنكيل بمديرها أكد بدوره أن شركته لم تقف أبدا ضد العمل النقابي و لا ضد مطالب العمال وأضاف أن الشركة قامت بالعديد من التنازلات استجابة لطلبات العملة المعتصمين و لكن رغم وعود الإتحاد العام التونسي للشغل بإصلاح الأمور إلا أن الشركة تراجعت الى الأسوأ فتراجعت إنتاجيتها مما دفع بالحريف إلى اللجوء لأسواق دولية اخرى فكان مصير الشركة الإغلاق و التوقف عن العمل . أما شركة مخابر " قالفارما" لتصنيع الأدوية فقد تعرضت بدورها للعديد من الصعوبات وقد أكدت "هدى التومي" طبيبة مسؤولة عن توزيع الأدوية بالشركة أنه من غير المعقول أن تمس هذه الإعتصامات و الإضطرابات قطاعا حساسا كقطاع الأدوية خاصة و ان هذه الشركة تصنع 60 بالمائة من الأدوية في تونس و تساءلت أيضا كيف يمكن أن يغلق مخزن للأدوية و الحكومة و السلط الجهوية لا تتخذ اي قرار جاد أمام التعتيم الإعلامي الواضح و قالت إن هذه الاضطرابات أدت إلى تشريد حوالي 180 عائلة . بدوره أكد "بسام الطرابلسي" و هو مسؤول إداري و مالي بهذه الشركة أن الشركة كانت مجبرة على طرد بعض العملة و الأعوان إذ لا يمكن ائتمانهم على صناعة الأدوية اعتبارا لحساسية قطاع الأدوية و قد أشار الى أن الشركة منعت أكثر من مرة من إخراج الدواء و إيصاله إلى المرضى مؤكدا أن العمل النقابي أرفع بكثير من أن يمنع وصول الدواء للمرضى .