علمت" التونسية" أن خمسة باحثين من بين سبعة بالمركز الجهوي للبحوث في الفلاحة الواحية بدقاش قرروا الدخول في إضراب جوع بداية من يوم 11 نوفمبر مطالبين بتجميد نشاط المدير العام للمركز، وقد تحصلنا على نسخة من مراسلة في الغرض موجهة إلى عدة أطراف رسمية للإعلام بهذا التحرك الذي جاء حسب رواية هؤلاء الباحثين بعد أن أغلقت في وجوههم كل الأبواب، فقد بادروا بتاريخ 10 ماي الفارط بمراسلة رئيس مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي مطالبين بتغيير المدير العام الذي يحافظ على منصبه منذ سنة 2006 رغم بلوغه سن التقاعد 63 سنة. وقد عدد الباحثون الخمسة جملة من المعطيات التي أدت إلى تراجع مكانة المركز من بينها اجتماع المجلس العلمي مرتين طيلة خمس سنوات(هكذا الديمقراطية أو لا تكون؟) أما القطرة التي أفاضت الكأس فتتمثل في تشغيل السيد المدير العام لأحد أبنائه صلب المركز مباشرة إثر تخرجه فضلا عن حصول هذا الابن على مقسم فلاحي للزراعة الجيوحرارية بمساحة تتجاوز 3 هكتارات في بئر الرومي، كما عمد السيد المدير العام حسب مصادرنا إلى عدم فتح خطة باحث مختص للإشراف على مخبر حشرات النخيل حتى يتسنى لابنه إنجاز استكمال شهادة الدكتورا ليفتح له الخطة على المقاس . أما الابن الثاني فلم يكن حظه أقل من شقيقه، إذ احتضنه السيد المدير العام في محضنة المؤسسات الموجودة بالمركز ... وعلى الرغم من تظلم الباحثين لدى السيد المختار الجلالي وزير الفلاحة(مراسلة بتاريخ 6 جوان 2011) ومساندة الإتحاد العام التونسي للشغل لمطالبهم(لائحة مهنية بتاريخ 13 جويلية صادرة عن الإتحاد المحلي للشغل بدقاش) فإن الوضع لم يتغير ولم يكلف أي مسؤول مركزي عناء الاستماع على الأقل إلى مطالب هؤلاء الباحثين ، وهو ما يؤكد أن بعض مسؤولينا لم يسمعوا بعد بأن ثورة حدثت في تونس وأن بن علي هرب ... فهل يكون إضراب الجوع الضوء الأحمر الذي سينتبه له كبار المسؤولين ليفتحوا ملف المركز الجهوي للبحوث في الفلاحة الواحية بدقاش؟