علمت "التونسية" أن المشاورات مستمرة بنسق حثيث بين مختلف الأحزاب الفائزة في انتخابات التأسيسي وخاصة حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات من أجل التوصل إلى حل توافقي حول رئاسة الدولة ورئاسة المجلس الوطني التأسيسي .وحسب آخر المستجدات والمعلومات المتداولة وخاصة بعد اللقاء الذي جمع أمس الدكتور مصطفى بن جعفر والدكتور المنصف المرزوقي تقاربت وجهات النظر وتم تجاوز العديد من الإشكاليات . وأشارت عدة مصادر حزبية الى أنه قد يتم الحسم قريبا في إطار توافقي يراعي المصلحة الوطنية ويستجيب لإنتظارات الشعب التونسي وبالتالي تجاوز الخلافات والمصالح الحزبية والفئوية والذاتية الضيقة . لذلك من غير المستبعد أن تؤول رئاسة الجمهورية للدكتور مصطفى بن جعفر رئيس حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات في حين ستؤول رئاسة المجلس الوطني التأسيسي للدكتور المنصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية . وفي صورة الإتفاق نهائيا بشأن هذه المسألة سيقع التفرغ إلى تشكيل الحكومة برئاسة السيد حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة وذلك قبل نهاية الأسبوع الجاري وقبل إنعقاد الجلسة الأولى للمجلس الوطني التأسيسي المبرمجة ليوم الثلاثاء 22 نوفمبر الجاري بمقر مجلس النواب بباردو . وأكدت مصادر جديرة بالثقة للتونسية أنه لم يتم التداول إلى حد الآن بشأن إسناد الحقائب الوزارية وأن ما تم تداوله من أسماء لتولي مناصب وزارية يدخل في خانة التخمينات والافتراضات لا غير ونفس هذه المصادر لا تنفي احتمال بقاء عدد محدود من أعضاء الحكومة المؤقتة الحالية في مناصبهم إذ هم يحظون بثقة حركة النهضة وبعض الأحزاب الأخرى . في حين تؤكد أطراف أخرى أنّ الحكومة الجديدة التي ستكون ائتلافية سيكون كل أعضائها من الوجوه الجديدة والمهم هو أن يتوفر فيها عنصر الكفاءة والاستعداد لخدمة تونس و تقديم الإضافة لتجاوز هذه المرحلة الانتقالية الصعبة .
