عاشت تونس منذ ثورة 14 جانفي وضعا إستثنائيا نتيجة تدني الأوضاع المادية وسوء الظروف المعيشية للعديد من الشرائح الإجتماعية خاصة بالمناطق الداخلية التي كانت تعاني من الإقصاء والتهميش وتفشي البطالة وهو ما استدعى إتخاذ جملة من الإجراءات تهدف إلى التقليص من نسبة الفقر وتنويع مصادر الرزق والإحاطة بالفئات والجهات المحرومة . وفي هذا الاطار سيتم إتخاذ إجراءات وبرامج دافعة للتشغيل ومشاريع جهوية ترمي إلى فك العزلة عن المناطق ذات الإشكاليات التنموية والتي تفتقر إلى البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية اللازمة لدفع التنمية الإجتماعية . *إهتمام بالعائلات المعوزة ومحدودة الدخل : سيتواصل العمل خلال سنة 2012 على دعم الجهود في مجال مقاومة الفقر و الإحاطة بالفئات الضعيفة والهشة والحدّ من الفوارق الإجتماعية وكل مظاهر الإقصاء والتهميش بهدف مقاومة الفقر والخصاصة وقد تم وضع برنامج يتمثل في حث أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل والقادرين على العمل والذين تتوفر فيهم الرغبة في بعث مشروع عن طريق قرض صغير بشروط ميسرة و ضمانات تؤسس على قاعدة جدوى المشروع ونجاعته وديمومته. وقد تم في هذا السياق ابرام إتفاقية بين وزارة الشؤون الإجتماعية والبنك التونسي للتضامن يتم بمقتضاه إسناد قروض تفوق قيمتها 5 آلاف دينار لكل مشروع حظي بموافقة البنك بعد الدراسة والمعاينة فيما تتكفل الدولة عن طريق الإتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي عند التعذر على الباعث بجزء أو بالمبلغ الكلي للتمويل الذاتي وبضمانات أخرى كلما اقتضت الحاجة الى ذلك . وستشهد سنة 2012 مواصلة العمل على دعم مثل هذه البرامج التي من شأنها أن توفر موارد رزق لضعاف الحال وترسخ عقلية التعويل على الذات .ومن جهته سيواصل صندوق التضامن الوطني تدخلاته خلال سنة 2012 والمتمثلة بالخصوص في تحسين المساكن ببعض الولايات وتمويل مشاريع بعث موارد الرزق وكذلك إنجاز مشاريع بنية أساسية وتحسين ظروف العيش وبرامج تنمية محلية مندمجة بإعتمادات جملية تقدر ب 40 مليون دينار .