حرص تونس على إيلاء العناية الضرورية لضعاف الحال والفئات الهشة بهدف تمكينها من مقومات التنمية والعيش الكريم تونس 16 أكتوبر 2010 (وات) - تحتفل تونس مع سائر بلدان العالم يوم الأحد 17 أكتوبر من كل سنة باليوم العالمي للقضاء على الفقر. ويأتي الاحتفال بهذه المناسبة أياما قليلة بعد اجتماع القمة الذي انعقد في إطار منظمة الأممالمتحدة بين 20 و 22 سبتمبر 2010 لتقييم التقدم الحاصل في تحقيق أهداف الألفية للتنمية ووضع برنامج عمل عالمي لتسريع نسق تنفيذها. ويعتبر النزول بمستوى الفقر على المستوى العالمي إلى النصف مع حلول سنة 2015 احدى ابرز هذه الأهداف لارتباطه المتين بالكرامة البشرية وبحقوق الإنسان في مجالات متعددة ومنها بالخصوص الحق في الحياة والصحة والتعليم والسكن اللائق والبيئة السليمة وضمان فرص متكافئة للاندماج الاقتصادي والاجتماعي لكافة فئات المجتمع. وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج في بيان أصدرته يوم السبت بمناسبة هذا اليوم العالمي أن تونس عملت بهدي من الرئيس زين العابدين بن علي وفى اطار مقاربة حقوقية وتنموية شاملة الى ايلاء العناية الضرورية لضعاف الحال والفئات الهشة وفاقدة السند بهدف تمكينها من مقومات التنمية والعيش الكريم. وقد ساهمت المكاسب والانجازات الاقتصادية والاجتماعية التى تحققت على امتداد السنوات الاخيرة فى دعم إحداثات الشغل وموارد الرزق والرفع من معدل الدخل الفردي حتى بلغ 5641 دينارا سنة 2009 و 6032 دينارا حسب التوقعات سنة 2010 فضلا عن الارتقاء بظروف وبمستوى عيش السكان بكافة جهات ومناطق البلاد وخفض مستوى الفقر إلى حوالي 8ر3 بالمائة من مجموع السكان وتوسيع الطبقة الوسطى حتى أصبحت تمثل قرابة 80 بالمائة من السكان. كذلك اثبتت السياسة التنموية الشاملة والمتضامنة والبرامج الخصوصية الموجهة للنهوض بالفئات والمناطق الضعيفة وتفعيل التضامن والتآزر بين المواطنين اهميتها فى تحقيق العديد من الانجازات في مجالات التربية والتعليم والصحة والتغطية الاجتماعية وتوفير مرافق العيش ومقومات التنمية لكافة مناطق البلاد. ويعتبر صندوق التضامن الوطني 26-26 احد ابرز الاليات التى اذن باحداثها الرئيس زين العابدين بن علي بهدف فك العزلة عن المناطق النائية وتوفير مقومات العيش السليم لكافة التونسيين. وقد شملت تدخلاته منذ احداثه سنة 1993 والى الان 1879 منطقة يقطنها أكثر من 4ر1 مليون ساكن باعتمادات ناهزت المليار دينار. كما شهدت السنوات الاخيرة احداث الصندوق الوطني للتشغيل وارساء نظام القروض الصغرى المسندة من قبل البنك التونسي للتضامن وبرنامج القروض الصغرى المسندة من قبل الجمعيات. وتم فضلا عن ذلك وضع برامج للتنمية المندمجة لفائدة المناطق الريفية والحضرية الضعيفة وبرامج أخرى للنهوض بالأحياء الشعبية يتصدرها البرنامج الرئاسي للنهوض بالأحياء الشعبية حول المدن الكبرى الذي يشمل خلال الفترة 2007-2012 ، 82 حيا يقيم بها 366000 ساكنا باعتمادات تبلغ حوالي 265 مليون دينار بهدف تحسين ظروف العيش بها وبعث مشاريع منتجة ومحدثة لمواطن الشغل وموارد الرزق. وفى سياق اخر تم اقرار عدد من برامج المساعدة والرعاية من ابرزها البرنامج الوطنى لمساعدة العائلات المعوزة وبرنامج مساعدة المعاقين غير القادرين على العمل والمسنين المعوزين داخل اسرهم والذي يستهدف هذه السنة حوالى 135 الف عائلة باعتمادات تفوق 97 مليون دينار. وأبرز بيان وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج التقدير الكبير الذي حظيت به التجربة التونسية في مجال مقاومة الفقر والنهوض بالفئات والمناطق الضعيفة من قبل عديد الدول الشقيقة والصديقة والهيئات الاقليمية والدولية المختصة من ذلك بالخصوص تجاوب المجتمع الدولي سنة 2002 مع مبادرة الرئيس زين العابدين بن علي 2002 المتعلقة ببعث صندوق عالمى للتضامن من اجل مكافحة ظاهرة الفقر فى العالم وخدمة السلم والتنمية. وبهدف إثراء المكاسب المنجزة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي شدد البرنامج الانتخابي لرئيس الدولة "معا لرفع التحديات" على مزيد التقدم في بناء مجتمع التوازن والتماسك بين الافراد والفئات والنزول بنسبة الفقر الى المستوى الادنى المتعارف عليه دوليا وتكثيف شبكات الامان الاجتماعى لحماية الفئات الهشة من الارتداد او السقوط في دائرة الفقر ودعم سياسة التحويلات الاجتماعية واحكام توزيعها وتوجيهها نحو الفئات المستحقة. كما اكد البرنامج على اهمية تطوير نظام اليقظة الاجتماعية وتعميم التغطية الاجتماعية والعمل على ان لا تبقى اية اسرة دون مورد رزق او شغل لاحد افرادها على الاقل قبل موفى سنة 2014.