التقت "التونسية" على هامش الندوة الصحفية التي خصصت للتوقيع على نص الاتفاق بين الاحزاب الثلاثة الفائزة بالأغلبية داخل المجلس التأسيسي الذي تنعقد اولى جلساته غد الثلاثاء 22 نوفمبر الجاري فتوجهت له بالسؤال حول اول الملفات على مكتب رئيس الجمهورية فأجاب قائلا:"عندنا تسونامي ملفات ، بطبيعة الحال ستكون الحكومة مكلفة بالجزء الاكبر من هذه الملفات وان شاء الله سيقع العمل بين جميع الاطراف يعني بين رئاسة الجمهورية والمجلس التاسيسي و الحكومة في تناغم لمصلحة تونس " وبخصوص الاساس الذي تم على ضوئه تقسيم الحقائب الوزارية رفض السيد المنصف المرزوقي الحديث في هذا الموضوع و افاد بأن المشاوات بحثت في المقام الاول المصلحة العليا لتونس وعلى ضوء ذلك تم اتخاذ ما يجب اتخاذه وحول اذ ما كانت هنا نية للاحتفاظ ببعض الوزراء من الحكومة المؤقتة فأجاب السيد المنصف المرزوقي :" هذا السؤال يجب ان يوجه الى رئيس الحكومة... لكن التوجه العام هو الايمان بأن هذه المرحلة تستوجب رجال ونساء جدد وفي هذا الصدد اسمحوا لي بأن اشكر الوزير الاول السيد الباجي قائد السبسي الذي ستنتهي مهامه عما قريب وكل الوزراء الذين قاموا بواجبهم على اكمل وجه في تسيير هذه المرحلة الانتقالية التي من الصعب في العادة ان تكون سلسة ومرنة وحضارية بين عهد قديم وعهد جديد.... وبخصوص العلاقات مع دول الاجنبية وبالاخص دول الجوار فرد السيد منصف المرزوقي :" العلاقات ستكون علاقات تعاون وانسانية وسنسعى الى ازالة العلاقات المجمدة والصعبة في عهد الدكتاتور فمثلا وضع الاخوة الجزائرين في عهد المخلوع كان وضعا مزريا وغير مقبول سنعمل على ان يتساوي الجزائرون مع اخوتهم في التونسييون هذا دون ان ننسى ملف المساجين الجزائرين الذي سننظر فيه قريبا وفي ما يتعلق بتسليم البغدادي المحمودي الوزير السابق في نظام معمر القذافي الى السلطة الجديدة في ليبيا فأوضح السيد المنصف المرزوقي ان هذا الموضوع غير مطروح في الوقت الحاضر باعتبار ان الحكومة لم تقرر هذا بعد...واضاف قائلا "بالنسبة الينا مثلما نطالب بتسليم "السيد بن علي" الى الدولة التونسية بطبيعة الحال مع ضمان كرامته وحرمته الجسدية وخاصة محاكمة عادلة وشفافة نحن ايضا نعتبر انه حين تحين الظروف الملائمة في ليبيا لمحاكمة عادلة وشفافة فمن حق ليبيا لكن في الوقت الحالي نحن نتريث في هذا الموضوع
