أكّدت دراسة أنجزتها وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين على 500 مطلق ومطلقة أنّ أكثر من 50 بالمائة من إجمالي عدد قضايا الطلاق التي نظرت فيها المحاكم التونسية خلال العام الماضي رفعتها نساء كما أن 59 بالمائة من حالات الطلاق في تونس تتم خلال العشر سنوات الأولى من الزواج ، وتشمل 27 بالمائة من حالات الطلاق شريحة عمرية لا تتجاوز 36 سنة .وتتمثل أسباب الطلاق الأساسية في صعوبة الأوضاع الاجتماعية والمادية وتباعد المستوى الثقافي والاجتماعي بين الزوجين ومسائل أخرى مرتبطة بالخيانة الزوجية. وقد فسّر رجل قانون ظاهرة طلاق النساء للرجال في تونس باستقلاليتها ماليا عن الرجل واشتغالها واعتمادها على نفسها وتحررها من الضغوط العائلية التي كانت تُلزمها بالرضاء بحياة زوجية لا يسودها التفاهم والتوافق والحوار.