في إطار فعاليات اليوم العالمي لمقاومة العنف ضد المرأة نظمت وزارة شؤون المرأة اليوم تظاهرة وطنية بعنوان معا نقاوم العنف ضد المرأة داخل الأسرة والمجتمع. وشارك في التظاهرة , ممثلون عن وزارة الصحة ووزارة الداخلية و وزارة الشؤون الدينية وعن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري وكذلك محامون ومنظمات دولية ( منظمة العفو الدولية ) و أخصائيون نفسانيون . وتضمنت التظاهرة ندوة صحفية وثلاث موائد مستديرة الأولى بعنوان "العنف ضد المرأة في الفضاء الخاص والعام " و تطرقت الأستاذة درصاف الباش – محامية – في مداخلتها الى العنف الأسري والتشريعات القانونية ومسالة الطلاق للضرر وصعوبة قبوله لدى المحاكم في فترات وجيزة نظرا الى ضرورة انتظار صدور الحكم النهائي والبات . موقف القانون من مسالة العنف ضد المرأة وطرحت الأستاذة مسالة اغتصاب الزوجات و الضرر المادي والمعنوي الناتج عنهما و مسالة التحرش الجنسي مستندة الى القانون عدد 226 ( يعد تحرشا جنسيا كل امعان بتكرار الأفعال او الأقوال .. يخدش الكرامة. ) من المجلة الجنائية مشيرة إلى ان التحرش مرتبط بفعل التكرار في القانون التونسي على عكس البلدان الاخرى مثل فرنسا بمعنى لا يحتسب تحرشا ما لم يقع تكراره من فعل او قول. وقالت الأستاذة درصاف إن" القانون التونسي يعاقب على الجرم المرتكب ولا ياخذ بعين الاعتبار النتائج المنجرة عن الجرم " . موقف الدين من ظاهرة العنف ضد المراة من جهته أشار الدكتور منير بن جمور إلى جملة الآيات القرآنية التي تنصف المراة وتعبر عن حقها في المعاملة الحسنة والتي تنبذ كل اشكال العنف مثل [ وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا] سورة النساء .اية 19و[ فامساك بمعروف او تسريح باحسان ] سورة البقرة الاية 299 . وذكّر بن جمور بان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كل اشكال العنف مشيرا الى صفة اللين لديه (ص) و معاملته الحسنة لزوجاته دون تمييز . مخطط وحدات الأمن لمقاومة مسالة العنف ضد المراة أما الممثلة عن وزارة الداخلية السيدة نجاة الجوادي فقد طرحت مخطط الوزارة المتعلق بدور الوحدات الوطنية في مكافحة العنف ضد المرأة مشيرة الى النص القانوني الذي يلزم مناطق ومراكز ووحدات الأمن بانتظار تعليمات من النيابة العمومية او اشعارات من مندوبي حماية الطفل والمستشفيات والمنظمات والجمعيات أو مراسلة إدارية (من الانتربول ) . ورشة الإعلام: العنف المبني على النوع في الصحافة المكتوبة في فترة ما بعد الثورة قامت وزارة شؤون المرأة في إطار التظاهرة الوطنية بإعداد دراسة حول العنف المبني على النوع في الصحافة المكتوبة في فترة ما بعد الثورة باعتبار ما سموه "بالتعتيم الإعلامي على الوقائع قبل الثورة" . وقد أثبتت الدراسة أن 22 مقالا ضمن المقالات المنشورة في الصحف المكتوبة تحدثت عن مسالة العنف ضد المرأة بين فترتي 17 و 31 ديسمبر 2010 مقابل 19 مقالا في جانفي 2011 و 67 مقالا مجموع المقالات خلال سنة 2011 . كما افادت ان 73 مقالا في نفس الفترة تناول موضوع العنف المبني على النوع ضد المراة وصنفت جريدة الشروق ضمن الصحف الاولى التي تصدرت الصحف المكتوبة ب 10 مقالات اي ما يوازي 13,06 % مقابل 6,84 %بالنسبة لصحيفة اخبار الجمهورية الأسبوعية ب 5 مقالات بالإضافة الى نسبة معينة للمجلات الأسبوعية .مثل مجلة" ريالتي ". كما أكد الدراسة أن اغلب المقالات هي مقالات إخبارية بنسبة 91,78 % و هو ما يعكس على حد إجماع الحاضرين التناول السطحي لموضوع العنف ضد المرأة . واشار الحاضرون ايضا الى الطابع المناسباتي في تناول وسائل الاعلام للمواضيع " " اي حسب المناسبة الجاري الاحتفال بها او تنظيم فعالياتها بالاضافة الى انحياز اللاعلام على حد قولهم الى المواضيع السياسية خلال الفترات الاخيرة دون الاخذ بعين الاعتبار حساسية الموضوع .
