أخبار تونس يتزامن يوم 25 نوفمبر مع الاحتفاء باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي يعتبر من المواعيد الهامة التي تشارك فيها تونس سائر بلدان العالم. ويأتي ذلك في ظل تكريس النهضة بحقوق الإنسان و دعمها وقد تم إقرار هذا اليوم كيوم عالمي لمقاومة العنف ضد المرأة سنة 1999 وهو يمثل مناسبة سنوية يتجدد فيها التأكيد على مزيد تكثيف الجهود للتضامن على الصعيد الدولي. وتعتبر تونس من البلدان الرائدة في مجال العناية بحقوق المرأة ودعم مساهمتها في المجتمع حتى يتم بناء أسرة متوازنة تعود بالفائدة على تربية الناشئة وعلى المجتمع والعمل التنموي. وقد تصدت في هذا السياق لكل أشكال العنف المادي واللامادي الذي يمكن أن يمارس ضد المرأة التي أحرزت مكاسب نوعية ضمن رؤية مجتمعية متقدمة تتوفر فيها كل أسباب الوقاية من ظاهرة العنف، هذه الظاهرة اللاإنسانية التي تتنافى مع ما تنص عليه حقوق الإنسان من دعوة إلى احترام الذات البشرية وحريتها واستقلاليتها. ولأن العنف يعتبر من أمهات القضايا التي تؤثر على التماسك العائلي و تحول دون قيام حوار سليم و بناء بين كلا الجنسين، سعت تونس إلى كل مكافحة أشكال التمييز و التسلط التي يمكن أن تمارس على المرأة و سن المشرع لتحقيق ذلك عدة قوانين تسعى إلى حمايتها و من ثمة المجتمع و التنمية... إذ تعززت مكاسب المرأة التونسية بإنشاء مجلة الأحوال الشخصية وقد أذن الرئيس زين العابدين بن علي بإدخال تعديلات هامة على عديد المجلات القانونية الرامية إلى دعم حقوق المرأة. و قد عاشت المرأة التونسية على وقع تعزيز مكاسبها والتي أمنتها كل من: مجلة الجنسية ومجلة الشغل ومجلة الالتزامات والعقود والمجلة الجنائية ومجلة حقوق الطفل و قانون حماية المسنين... هذا وأكد بيان تونس الصادر بمناسبة إحياء هذا اليوم أن تونس من الأقطاب التي تحرص على مقاومة كل أشكال التمييز والتهميش والإقصاء الذي يمكن أن يمارس ضد المرأة وعرج البيان على أهمية التشريعات الوقائية و القوانين الرادعة وأشار إلى أن حماية المرأة تعد من أهم وجوه المقاربة الحديثة المميزة في تونس والتي تدعم كل أوجه الشراكة الفاعلة بين الجنسين. وبالإضافة إلى تذكيره بمختلف القوانين التي كرست مبدأ دعم حقوق المرأة و مقاومة كل أشكال العنف، أكد البيان أن هذه المقاربة التحديثية تظل منقوصة إذا لم تتعزز ببرامج عمل هادفة لإشاعة قيم التسامح و السلوكات المناهضة لكل أشكال التمييز ضد المرأة وذكر بمبادرة تونس سنة 2008 والمتمثلة في إطلاق إستراتيجية وطنية وقائية من السلوكيات العنيفة تعطي الأولوية للوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي. و تجدر الإشارة في هذا السياق إلى تونس ما فتئت تدعم نشر ثقافة مجتمعية تقوم على مبادئ حقوق الإنسان و قد تجلى ذلك في سياسة قائدها الرئيس زين العابدين بن علي الحكيمة و توجهات المجتمع المدني. كما تمت تعبئة كل الطاقات والجهود لتطوير الخطاب التربوي و الإعلامي والثقافي والذي من شأنه أن يرسخ صورة إيجابية للمرأة وينشر قيم الاحترام المتبادل والتعايش السليم بين المرأة والرجل وتعتبر تونس من البلدان الرائدة في هذا المجال وتميزت خططها الوطنية للنهوض بحقوق المرأة بقيامها على قيم الاعتدال والتسامح و التواصل بين كلا الجنسين في الوسط الحضري أو الريفي. وتستأثر مسألة العنف المسلط على المرأة باهتمام سائر أقطاب بلدان العالم التي تسعى اليوم إلى مكافحة العنف واستئصال مختلف أشكاله، لاسيما العنف المقنع والذي يقوم على حرمان المرأة من حقها في المشاركة في الحياة العامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية... وتناول البيان خطورة ما آلت إليه أوضاع بعض المجتمعات في عديد المناطق جراء الجوع والفقر والمرض والتطرف والنزاعات المسلحة والذي يتطلب مزيد العمل على صيانة كرامة المرأة وحمايتها و ذلك على المستويين الإقليمي والدولي. كما نوه البيان بأهمية مساندة الرئيس زين العابدين بن علي للجهود الرامية إلى بلورة خطط وآليات العمل الإقليمي والدولي ومزيد نشر الدورات التوعية والتدريبية لمقاومة كل أشكال العنف ضد المرأة وذلك ضمن تصور تضامني إنساني شامل.
