تعتزم الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل تنظيم ملتقى علمي دراسي يومي 8 و9 ديسمبر القادم بالحمامات تحت عنوان : " تنظيم العمل النقابي والعلاقات المهنية الواقع والآفاق في ظل الانتقال الديمقراطي " وسيحاضر في هذا الملتقى أساتذة جامعيون مختصون في قانون الشغل والعلاقات المهنية وخبراء وإطارات عليا بوزارة الشؤون الاجتماعية . ومن أهم المحاور التي سيقع تدارسها : ممارسة التعددية النقابية من خلال لجنة الحريات النقابية . معايير التمثيلية النقابية من خلال القانون التونسي و القانون المقارن النزاعات الجماعية في ظل التعددية النقابية التفاوض الجماعي في ظل التعددية النقابية التعددية النقابية داخل المؤسسة التعددية النقابية حسب المعايير الدولية والعربية
كما ستتم دعوة أصحاب وممثلي المؤسسات الاقتصادية وكذلك ممثلي المنظمات المهنية ومتفقدي الشغل لتبادل الافكار والآراء لصياغة مقترحات وتوصيات حول أنجع السبل والحلول للتعامل مع مستجدات التعددية النقابية التي أنشئت بعد ثورة 14 جانفي 2011 (إذ تم تأسيس مركزيتين نقابيتين ممثلتين للعمال إلى جانب الإتحاد العام التونسي للشغل،ومركزية أخرى للأعراف إلى جانب الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية – والعدد قابل للزيادة). وتجدر الإشارة الى أن المشرع التونسي لم يعرف التعددية النقابية صلب مجلة الشغل ، كما لم تقع الإشارة بالوضوح الكافي إلى معايير التمثيلية النقابية وقت النزاعات أو وقت المفاوضات ولهذا ستكون لهذا الملتقى أهمية بالغة للتأسيس لمقترحات يمكن الأخذ بها من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية للتعامل مع التعددية النقابية.