نظمت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات صباح اليوم ندوة صحفية سلطت فيها الضوء على العنف المسلط في الفضاء العام والسياسي وخاصة داخل الحرم المدرسي والجامعي وذلك في إطار الحملة العالمية المدافعة عن الحريات العامة والفردية للمرأة التي إنطلقت من 25 نوفمبر الجاري وتتواصل إلى غاية 10 ديسمبر القادم . وناشدت الجمعية في هذه الندوة الصحفية الحكومة الحالية وجميع القوى الحية للتصدي للممارسات غير الأخلاقية والعنف المسلط وجميع مظاهر التمييز ضد النساء . كما دعت كافة مكونات المجتمع المدني لتحسيس الرأي العام لليقظة والإلتزام بالدفاع عن المؤسسات التعليمية وإبعادها عن التوظيف الحزبي والديني لتجنيبها المزيد من التوترات وإلزام جميع الأطراف بقواعد التعامل المدني والحضاري . كما أكدت الجمعية على اصرار مناضلاتها على الوقوف إلى جانب كل النساء وخاصة المهمشات وضحايا العنف بكل أنواعه سواء كان إقتصاديا أو إجتماعيا أو سياسيا أو جسديا والذي يؤكد مرة أخرى تغلغل العقلية التسلطية وفكرة الإستبداد والتسلط والرأي الواحدوالحزب الواحد . ونددت الجمعية بحملات التشويه التي تتعرض إليها منذ 14 جانفي الفارط والقائمة على المغالطات والأخبار الزائفة والإدعاءات الباطلة والثلب والتشويه (على حد تعبيرها ) .