مازالت المفاوضات متعثرة بخصوص الزيادة في الأجور في القطاع السياحي بما في ذلك النزل ووكالات الأسعار . وعلمت "التونسية" أن الأعوان إقترحوا زيادة ب 2.5 بالمائة من الحجم الجملي للأجور في القطاع المسجل عام 2010 ، على أن يتم الإعفاء من الزيادة للمؤسسات الفندقية ووكالات الأسفار التي تشكو صعوبات . ومن المنتظر أن تتواصل المفاوضات مع الإتحاد العام التونسي للشغل للوصول إلى إتفاق بشأن الزيادات في الأجور بعنوان 2011 قبل موفى السنة .