في اتصال ب"التونسية" أفادنا السيّد "حسين السعيدي" كاتب عام النقابة الأساسية لإطارات السجون و الإصلاح أنّ الوقفة الاحتجاجية التي تنفّذها النقابة التونسية للشرطة الوطنية اليوم أمام وزارة العدل لا تمثّلهم. وأوضح أنّ نقابة السجون و الإصلاح تنضوي تحت لواء وزارة العدل في حين أن نقابة الأمن تابعة لوزارة الداخلية و بالتالي لا يمكن لها التعبير عن مطالبهم. و أضاف أنّه كان من بين الذين ساهموا في إعداد القوانين ضمن أعمال اللجنة منذ شهر فيفري الماضي و أنّ القانون الأساسي لإطارات السجون و الإصلاح و القانون الخاص بالرقباء هم من سهروا على انجازه و لهم دراية كلية بمحتواه. و أوضح أنّ الشيء الوحيد الذي يتطلّب التدخل بالنسبة للسجون و الإصلاح هو منظومة العمل الخاصّة بهم حيث أنها تتطلب مراجعة خاصّة بما هي منظومة عمل إدارية و امنية. و كانت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي قد دعت كافة إطارات وأعوان مختلف وحدات السجون والإصلاح و الشرطة و الحرس الوطني والحماية المدنية بالزي النظامي والمدني إلى تنظيم وقفة احتجاجية اليوم بداية من الساعة التاسعة صباحا أمام مقر وزارة العدل ومن الساعة الثامنة إلى التاسعة صباحا من نفس اليوم داخل الوحدات السجنية والاصلاحية بكامل تراب البلاد دون المس بسير العمل العادي للوحدات السجنية والإصلاحية و ذلك على خلفية تجاهل مطالبهم و تقزيمهم و جعلهم مستهدفين من قبل عدّة اطراف.