تَتقدّمُ"الجمعيّة التونسيّة من أجل شرطة وطنيّة" (جمعيّة إطارات الشّرطة و الأمن الوطني) بتهانيها لأعضاء المجلس الوطني التّأسيسي الموقّر بالثّقة التّي حَظاهم بها الشّعب التّونسي و تتمنّى لهم التّوفيق لما فيه خير الوطن. و تعتبر الجمعيّة أنّ الشّرعية التّي تَنعمُ بها تونس اليوم ماهي إلاّ ثمرة التّضحيّات التّي قدّمها الشّعب التّونسي في ثورته المجيدة و التّي ساهم في الحفاظ عليها رجال الأمن بتفانيهم في أداء واجبهم الوطني و نجحوا بمعيّة جيشنا الوطني ومختلف مُكوِّنات المجتمع في تأمين أُولى خطوات الإنتقال الدّيمقراطي على نَحوٍ كان محلّ إِشادة وطنيّة و دوليّة وذلك رغم الظّرف العصيب الذي مرّت به المؤسّسة الأمنيّة و رجالاتها و محاولة البعض النّيل من عزائمهم بالقدح في نزاهتهم و إستهدافهم بالثّلب و التّجريح و محاولة تحميلهم وِزر َإنحراف النّظام السابق. و إنّ الجمعيّة لا يسعها و المجلس الوطني التّأسيسي يستكمل أعماله التّمهيديّة للإنطلاق الفعليّ في مهامه وفي إطارحرصها على تطويرالمؤسّسة الأمنيّة ومنظوماتها وإرساء عقيدة أمنيّة جديدة قِوَامُهَا الحياد والبعد عن كل التجاذبات السّياسيّة والشّخصيّة بما يخدم أهداف الثّورة ويضمن حماية حقوق الإنسان ويكفل الحريّات العامّة والشّخصيّة ويُجسِّم رغبة الشّعب التّونسي ورجال الأمن على حد ّالسّواء في إرساء أمن جمهوريّ ولاؤه الأوحد للوطن والشّعب-إلاّ أن تَلفِت نظَره و أعضائه الموقّرين إلى: أنّ بعض القوانين المسيّرة لعمل الأجهزة الأمنية وخاصّة منها المتّصلة بالتّعاطي مع التحرّكات الإحتجاجيّة بالطريق العام والإعتداء على الممتلكات العامّة والخاصّة لم تعد مسايرة لمناخ الدّيمقراطيّة الذي تعيشه البلاد وأضحى إستحالة تطبيقها، فيظلّ عدم تفعيل قانون الطوارئ،عامل إحباطٍ لأعوان الأمن في غياب إطار قانوني ينظّمُ عملهم الميداني و يُجَرِّمُ تواصل َإستهداف حُرمتهم الجسديّة والإعتداء على مقرّاتهم و وسائل عملهم.و هذا من شأنه أن يُعيق العمل الأمني مستقبلا ويُؤثّر سلبا على أداء المؤسّسة الأمنيّة ممّا يستوجب التدخّل السّريع من قبل المجلس الموقّر للتّعجيل بوضع إطارقانوني سليم يُحدِّد بصفة واضحة آليات التّدخّل الأمني في مجابهة الشغب والحفاظ على الأرواح والممتلكات و صَوْنِ مكاسب الثّورة. أنّ ضمان حياد المؤسّسة الأمنيّة لا يكون إلا على مستوى الدّستور والقانون والنّصوص التّرتيبيّة. و بوضع آليات كفيلة بإرساء نظام تأجير عادل يحافظ على كرامة رجل الأمن ويقيه من الشوائب والإنزلاقات إضافة الى ضمان شفافيّة الإجراءات والصّيغ الإدارية المعتمدة في الإرتقاء المهني والوظيفي للحيلولة دون مواصلة إستغلاله لتوظيف رجل الأمن والانحراف بمهام المؤسّسة الأمنيّة.و كذلك بالعمل على تحسين ظروف عمله المهنية و الإجتماعية. و تطالب الجمعيّة من جنابكم الموقّر العناية بملفِّ الشّهداء الأمنيّين و إدراجهم ضمن القائمة الوطنيّة لشهداء تونس الأبرار من أجل ضمان حقوقهم و حقوق الجرحى الأمنيين كتمتيع عائلاتهم بكلّ التّعويضات و الاستحقاقات التّي تَكفُلها القوانين و التّراتيب إضافة إلى الإهتمام بملفّاتهم العدليّة في سبيل توضيح الحقيقة إنصافا لأرواحهم. و تطلب الجمعيّة من مجلسكم المُوقّر إحداث آلية رقابة للعمل الأمني يعهد إليها كذلك مراجعة التّشريعات الخاصّة بالمؤسسة الأمنية والقوّات المعنيّة و إتّخاذ التّدابير و الإجراءات الملائمة.إضافة الى تحديد مهام هذه الأجهزة و واجباتها و وظائفها لضمان شفافيتها و توافق نشاطها مع القانون. هذا و ترجوالجمعيّة من المجلس الوطني التأسيسي التفضّل بالموافقة على طلب منحه الصِّفة الاستشاريّة لديه وقبول ممثّليها لعرض تصوّراتهم بخصوص وضع المؤسَّسة الأمنيّة ومستقبلها قبل عرض أيّ مشروع يَخصّها على الجلسة العامّة. و ختاما و اذ تجدّد الجمعيّة تمنيّاتِها لمجلسكم الموقّر بالتّوفيق فإنّها تلتمس من جنابكم دعوتها لجلسة إستماع لزيادة بَلورةِ ما ورد في رسالتها.
