تونس (وات)- سجل المكتب التنفيذى لجمعية القضاة التونسيين بارتياح ما تضمنه القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي مساء السبت من تاكيد على اهمية ارساء سلطة قضائية مستقلة وعلى ضرورة الشروع في اجراءات الاصلاح القضائي. وذكر المكتب في بيان اصدره اليوم الاثنين ان انتخاب المجالس العليا للقضاء كضمانة لاستقلال السلطة القضائية كان محور مطالب القضاة ونضالاتهم منذ نشاة الجمعية وحتى انعقاد مؤتمرها العاشر الخارق للعادة فى 29 و 30 اكتوبر 2011. وطالب بالشروع فى الاصلاح القضائى بصفة عاجلة مؤكدا استعداده للمشاركة الفاعلة فى طرح تصور القضاة النهائى للهيئة القضائية الانتقالية الممثلة لهم والتى ستحل محل المجلس الاعلى للقضاء العدلى بعد استكمال الاستشارة الموسعة للقضاة. واعرب عن الاسف لعدم توخى المجلس الوطنى التاسيسى لوحدة التمشى بخصوص التوجه لاصلاح المجالس العليا للقضاء وذلك باستثناء مجلسى القضاء الادارى والمالى من اجراءات انتقالية ومؤقتة صلب القانون المنظم للسلطات العمومية. وبعد ان اكد تمسكه بمبررات مطالبته بالتحضير لاى عملية انتخاب داخل السلطة القضائية عبر المكتب عن خشية القضاة من ان تؤدى انتخابات داخل الوسط القضائى تحت اشراف وهيمنة الادارة الحالية للعدالة بوزارة العدل وعبر المحاكم وبمختلف المؤسسات القضائية والتى لم تخضع للاصلاح ولاعادة التاهيل وفى ظل النظام الانتخابى الحالى من شروط الانتخابات الحرة والنزيهة الى اعادة انتاج مظاهر الفساد فى اى مجلس قضائى منتخب فى غياب ضمانات الشفافية والنزاهة والاستقلالية.