كاتب عام جامعة المهن والخدمات: أينما وُجد فراغ قانوني.. توجد التجاوزات صاحبة شركة مناولة: نتساءل عن كيفية فوز شركات مخالفة للقوانين بالمناقصات!؟ حياة الطرابلسي عضو جامعة المهن والخدمات: حوالي 2% فقط من شركات المناولة تلتزم بتطبيق القانون تونس الصباح: تطور في السنوات الأخيرة قطاع المناولة في بلادنا وشمل مجالات كثيرة وتزايد عدد شركات المناولة العاملة في مجال الخدمات على غرار مجالات الحراسة والتنظيف. نفتح في هذا السياق مناقصات من الهياكل والمنشآت سواء العمومية أو الخاصة لاختيار عروض تقدمها شركات المناولة لتلبية حاجيات هذه الهياكل من عملة لحراسة المؤسسة والقيام بأعمال التنظيف والأكيد أن في هذا التوجه الذي انتهجته الدولة سعيا لاحداث المزيد من المؤسسات ومواطن الشغل.. غير أن واقع قطاع شركات المناولة خاصة العاملة في مجالي الحراسة والتنظيف تشوبه الكثير من النقائص، لاسيما التنظيمية والتشريعية مما فتح الباب على مصراعيه ليتحول قطاع المناولة في الخدمات الى مجال لتحقيق الربح السريع وبأي ثمن حتى على حساب أبسط مقومات وحقوق العاملين في مجال الحراسة والتنظيف.. وأصبحت السمة الأساسية لعمل المناولة في مجال الخدمات العشوائية تجاوزات حقوق العاملين وغياب المراقبة في الفوز بالمناقصات لاسيما التي تقدمها الهياكل العمومية اضافة الى غياب الصرامة في التصدي للمخالفين وحمل شركات المناولة على الالتزام بتعهداتهم. بحثت «الصباح» في الموضوع فكان التحقيق التالي الذي حاول تشريك جميع الاطراف لمزيد تسليط الضوء على واقع شركات المناولة: البحث في التجاوزات المرتكبة من طرف شركات المناولة العامل في مجال الحراسة والتنظيف قادنا الى الاتصال ببعض العاملين في الحراسة والتنظيف من منطلق أن تجاوزات هذه الشركات تطال بالأساس حقوق العملة، غير أن الحصول على شهادات مباشرة منهم لم يكن ممكنا خوفا من تعرضهم للطرد وهو أمر طبيعي لاسيما اذا ما كان عملهم مع هذه الشركات لا يخضع في أغلب الأحيان الى عقود أو قوانين وهو ما تحدثت لنا به احدى العاملات في التنظيف في مستشفى شارل نيكول.. مؤكدة أنها لا تتمتع بالتغطية الاجتماعية ولا بأيام الراحة، وأنها وزميلاتها يعتبرن أن ما يحصلن عليه من أجر لا يتلاءم مع ساعات العمل الكثيرة والمتعبة. هذه التجاوزات التي ترتكبها شركات المناولة من خلال التملص من التزاماتها تجاه العملة سجلناها في مرحلة موالية من بحثنا في الشكايات المقدمة الى جامعة المهن والخدمات من العاملين مع بعض شركات المناولة في مجال الحراسة والتنظيف لم تلتزم هذه الأخيرة بخلاص أجورهم ولا تمتيعهم بالتغطية الاجتماعية اضافة الى العمل في ظروف سيئة. ومن هذه الشكايات، شكاية من عملة التنظيف بشارل نيكول تتعرض لهذه الوضعيات مع الاشارة الى أن عدم تمتع العاملات بالتغطية الاجتماعية يحرمهن حتى من حق المداواة في المستشفى في حالة مرضهن!! نشير في هذا السياق أن الامضاء على كراس الشروط الخاص بممارسة نشاط المناولة في مجال التنظيف أو الحراسة يلزم صاحب الشركة بالالتزام بتوفير التغطية الاجتماعية للعملة وشروط أخرى تتعلق بالأجر وظروف العمل.. فلماذا تسجل هذه التجاوزات ومن المسؤول على مراقبة عمل شركات خدمات الحراسة والتنظيف.. وكيف يمكن تنظيم هذا القطاع؟ كاتب عام جامعة المهن والخدمات:أينما وُجد فراغ قانوني.. توجد التجاوزات تونس الصباح: استهل السيد منجي عبد الرحيم كاتب عام جامعة المهن والخدمات حديثه معنا حول واقع شركات المناولة في بلادنا بالقول «انه أين ما وجد فراغ قانوني توجد التجاوزات».. في اشارة الى النقص في القوانين المنظمة لممارسة نشاط المناولة. وبين كاتب عام جامعة المهن والخدمات أنه يجب التفريق بين شكلين من المناولة، الاولى وهي المناولة في شكل من أشكال السمسرة أي القيام بتشغيل عمال في أماكن عمل قارة عن طريق المناولة للالتفاف على العقود المشتركة وهذا النوع من المناولة ممنوع وغير قانوني. أما الشكل الثاني من المناولة فهو المناولة ذات الاختصاص على غرار نشاط شركات المناولة في مجال الحراسة والتنظيف، وبين محدثنا أنه لا توجد مساع لتنظيم مجال الحراسة والتنظيف غير أن هذا التنظيم لا يسير بالشكل المطلوب في ظل الاكتفاء في الوقت الحاضر بتنظيم عمل شركات المناولة في مجال التنظيف والحراسة على بعض التشريعات وكراس شروط من الوزارة الاولى، للأسف لا تحترم أغلب بنوده من قبل الشركات العاملة في القطاع. وأضاف السيد منجي عبد الرحيم أن كراس الشروط اضافة الى عدم الالتزام به من طرف شركات المناولة فهو يحتوي بدوره على عديد الثغرات. نجد كذلك أن اتحاد الصناعة والتجارة لم يتحرك لتنظيم هذا القطاع صلب غرف مثلا كما يتم العمل به في عديد القطاعات الاخرى، لاسيما أن قطاع شركات المناولة يتطور بشكل كبير، فتكفي الاشارة الى وجود حوالي 126 شركة مناولة تعمل حاليا في مجال توفير خدمات الحراسة، اضافة الى وجود ما يقارب 70 ألف عامل في مجالي التنظيف والحراسة.. كما يشهد مجال المناولة في السنوات الأخيرة تطورا في المجالات والخدمات التي تحتاجها المؤسسات والهياكل الادارية العمومية والخاصة والتي يعهد بها الى شركات المناولة في اطار مناقصات وعروض تفتح للغرض. تجاوزات عديدة بين كذلك كاتب عام جامعة المهن والخدمات أن طبيعة الشريحة العاملة في مجال الحراسة والتنظيف تزيد من تعرضهم للتجاوزات اذ أن حاجتهم الأكيدة للشغل وضعف مستواهم التعليمي يجعلهم يقبلون ويصمتون أحيانا على عدم احترام أبسط حقوقهم مقابل الحفاظ على لقمة عيشهم.. وبيّن السيد منجي عبد الرحيم أن شركات المناولة العاملة في مجالي الحراسة والتنظيف لا تحترم تقريبا أي بند من بنود كراس الشروط ولا حتى الضوابط المحددة للعلاقات الشغلية المتعارف عليها، مما يدفع الى اعتبار العلاقة بين هذه الشركات والعملة قائمة على أساس الاستغلال الفاحش في أغلب الأحيان. يشير محدثنا في هذا الاطار أن التجاوزات تسجل على مستوى الرواتب حيث لا يتم احترام الأجر الأدنى المضمون، كما لا تتم عمليات الخلاص بشكل قانوني بل بمفهوم «تحت الحيط» في غياب شهائد الخلاص، وإن وجدت ففي أغلب الأحيان لا يتقاضى العامل الأجر ما هو مدون فيها حيث تحتوي على 250 دينارا أو أكثر في حين لا يحصل العامل الا على 130 دينارا فقط. تسجل التجاوزات ايضا في مجال التزام شركات المناولة بتوفير التغطية الاجتماعية للعامل حيث تتملص من هذا الشرط بطرق عديدة، منها تغيير العملة بشكل مستمر. وبين السيد عبد الرحيم أن هذه التجاوزات تتم رغم أن كراس الشروط مثلا الصادر عن الوزارة الاولى المتعلق بالصفقات العمومية الخاصة بالتزود بخدمات الحراسة، يشير في فصله ال14 الخاص بشروط الخلاص أنه يتم خلاص صاحب الصفقة بناء على موافاة المشتري العمومي (أي الشركة المستفيدة) بفاتورة شهرية مرفوقة بوثيقة تثبت التصريح بخلاص معاليم التغطية الاجتماعية لفائدة الأعوان المكلفين بتنفيذ الخدمات موضوع الصفقة، اضافة الى وثيقة تثبت تحويل مبلغ الأجور المستوجبة لفائدة الأعوان المعنيين ونسخة من بطاقات خلاص الاعوان المكلفين بتنفيذ الصفقة.. وهنا يقول محدثنا أن نقطة الاستفهام الكبيرة تطرح عن كيفية صرف مستحقات هذه الشركات من الجهات المستفيدة رغم عدم الالتزام بأن مقوما من المقومات والشروط والوثائق الواجب توفرها لحصول صاحب شركة المناولة على مستحقاته.. من التجاوزات الاخرى التي تقدم عليها شركات المناولة نجد أيضا عدم تمكين العملة من أدوات العمل وعدم احترام ساعات العمل القانونية وعدم تمتيعهم بالراحات اضافة الى استغلال وهيمنة مسؤولي القطاع والطرد التعسفي وأحيانا اقدامهم على استغلال هذه الهيمنة في مجالات اخرى أكثر بشاعة، من بينها التحرش الجنسي واستغلال حاجة بعض العاملات في مجال التنظيف للعمل. وقال رئيس جامعة المهن والخدمات أنه سجلت عديد التشكيات من هذا القبيل اضافة الى تخيير بعض العاملات الصمت خوفا من التخلي عنهم.. المراقبة سألنا كاتب عام جامعة المهن والخدمات عما هو مطلوب اليوم لتنظيم هذا القطاع والحفاظ على حقوق العاملين فيه، فأشار الى ضرورة العمل على مزيد تقنين العلاقات الشغلية على أساس 3 أطراف لا على اساس طرفين كما هو الحال اليوم، والمقصود بالأطراف الثلاثة هم المؤسسة المستفيدة والمشغل والعامل. من جهة أخرى يجب العمل على ايجاد تشريعات أخرى لتنظيم هذا القطاع مع الاستفادة من تجارب بعض الدول الاخرى في هذا المجال. وأشار محدثنا في هذا السياق الى بعض الشركات الأجنبية العاملة في المجال التي لا تسجل فيها تجاوزات أو خروقات. كما شدد محدثنا على ضرورة تفعيل مراقبة المؤسسات والجهات المستفيدة وتكثيف عمل مراقبة تفقديات الشغل وغيرها من الهياكل. صاحبة شركة مناولة: نتساءل عن كيفية فوز شركات مخالفة للقوانين بالمناقصات!؟ تونس الصباح:حاولنا الاتصال بشركات المناولة لإبداء رأيها في واقع هذا القطاع اليوم، والأكيد أن الاتصال بالشركات التي لا تحترم القوانين لم يكن بالأمر المتاح، في المقابل رحبت السيدة سميرة العيادي صاحبة شركة مناولة بالحديث عن واقع القطاع والتجاوزات المسجلة.. مع الاشارة الى أن شركتها من الشركات القليلة التي تعمل وفق القوانين. قالت محدثتنا: للأسف ان أغلب الشركات العاملة في مجال المناولة وخاصة في مجالي الحراسة والتنظيف لا تحترم القوانين وهدفها الأساسي تحصيل أكثر ما يمكن من الأرباح. وتساءلت السيدة سميرة التي تعمل في القطاع منذ 5 سنوات، عن كيفية فوز الشركات المخالفة للقوانين بالمناقصات لا سيما تلك التي تفتحها المؤسسات العمومية، مؤكدة في هذا السياق أن الشركات التي لا تحترم القوانين ولا تلتزم بحقوق العملة وتشغلهم وتتهرب من معاليم التغطية الاجتماعية ومن القباضة المالية وتسجل ضدها تشكيات تفوز بالمناقصات دون أية مراقبة. وما يساعد هذه الشركات على الحصول على المناقصات هو تقديم أسعار منخفضة تمكنها من الحصول على الصفقة ويكون سبيلها لتحقيق الربح التخلي عن تطبيق القانون واستغلال العملة.. ودعت السيدة سميرة الى ضرورة التثبت في العروض المقدمة من قبل شركات المناولة اذ بالامكان بعملية حسابية بسيطة للمصاريف والمرابيح معرفة ما إذا كان العرض موضوعيا أم لا.. ودعت في المقابل الى ضرورة العمل على مراقبة عمل هذه الشركات ومدى التزامها بالقوانين وسحب الرخص والمناقصات ممن يثبت ارتكابهم لمخالفات في حق العملة حتى لا يتحول قطاع المناولة في بلادنا الى مجال «للتمعش» والربح على حساب بعض الفئات الضعيفة. حياة الطرابلسي عضو جامعة المهن والخدمات: حوالي 2% فقط من شركات المناولة تلتزم بتطبيق القانون تونس الصباح: من جهتها أكدت السيدة حياة الطرابلسي عضو بجامعة المهن والخدمات أن المسؤولية تلقى بشكل أولي وأساسي على الشركات والجهات المستفيدة من الخدمات التي تقدمها شركات المناولة. وتضيف السيدة حياة بحماس كبير لمسناه فيها بحكم صفتها النقابية من جهة وكذلك بحكم تعاطيها اليومي مع التشكيات والحالات الاجتماعية الصعبة لعدد من العاملين، وبصفة خاصة العاملات في مجال التنظيف، فتضيف: إن تمادي بعض شركات المناولة العاملة في مجال الحراسة والتنظيف في خرق القانون وتسجيل الكثير من التجاوزات والتشكيات ضدها ومواصلة هذه الشركات العمل والمشاركة في المناقصات والحصول على العروض يدفع هذا الى حد القول بأن الهياكل العمومية والشركات المستفيدة يمكن اعتبارها متواطئة مع شركات المناولة ومساهمة بشكل أو بآخر في تحمل مسؤولية ما يرتكب من تجاوزات في حق العملة الذين ينتمي أغلبهم الى فئات هشة من حيث وضعياتهم الاجتماعية (غياب دخل آخر للاسرة اذ أن عددا كبيرا من العاملات في مجال التنظيف أرامل ومنهن المطلقات...) وقد يزيد تعرضهم الى التجاوزات القانونية في تعميق وتردي وضعياتهم. سألنا السيدة حياة عن نسبة الشركات العاملة في مجال المناولة التي تحترم القانون وما ورد في كراسات الشروط، فأشارت الى أن نسبتها ودون مبالغة لا تتجاوز 2% من مجموع الشركات العاملة في هذا المجال. محدثتنا دعت في المقابل الى ضرورة تحمل الشركات المستفيدة مسؤوليتها وتعاونها وتفهمها لوضعيات العملة الذين تستفيد من خدماتهم، بل أكثر من ذلك فإن عمل الحراسة والتنظيف من المفروض أن يكون من أولويات وحاجيات جميع الهياكل والادارات والمؤسسات ولا يمكن اعتبارها اعمالا ثانوية لذلك يجب الحرص على الوضعيات الادارية والاجتماعية لهذه الفئات، كما يتم الحرص على وضعيات بقية الموظفين والعاملين.. وخلصت محدثتنا في هذا الاطار الى أنه من دون تعاون الشركات المستفيدة، وفي ظل غياب المراقبة سيظل الباب مفتوحا للتجاوزات. وقالت السيدة حياة أن منشور الوزير الاول يحمّل الهياكل المستفيدة جانبا في الحفاظ على تطبيق الشروط القانونية، من ذلك تأكيده على ضرورة التعامل مع شركات المناولة التي تطبق القانون والاحجام عن تلك التي يثبت أو يتكرر ارتكابها لخروقات. وشددت محدثتنا على ضرورة فتح ملف شركات المناولة على أعلى مستوى لتجاوز الوضع الراهن.
