سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"عبد الستار بن موسى" رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان يحذر من اضطلاع وزير حقوق الانسان بالتحدث باسم الحكومة ...و يعتبر ارتفاع عدد الوزراء اهدارا للمال العام...
حذر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان من مغبة اضطلاع وزير حقوق الانسان و العدالة الانتقالية السيد سمير ديلو بمهمة اضافية في ان يكون ناطقا رسميا باسم الحكومة و اعتبر ان ارتفاع عدد الوزراء و كتاب الدولة اهدار للمال العام. و اضاف في ذات السياق:"مهمة الدفاع عن حقوق الانسان تتطلب الحيادية الكافية عن الحكومة و المجلس الوطني التاسيسي و التعامل المباشر مع الجمعيات و المنظمات المدنية الحقوقية للقيام بهذه المهمة على اكمل وجه". و اكد على انه لا فائدة من هذه الوزارة ان كان الهدف منها تلميع صورة الحكومة و سياستها في اشارة الى امكانية حياد وزير حقوق الانسان عن مهمته الأساسية باعتبار "ان الحكومة ستكون مثل الحكم و الخصم بالنسبة اليه" على حد تعبيره. * تداخل بين الوزارتين.... سؤال ثان قامت بطرحه "التونسية "على رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان و يتعلق بوجود تداخل بين مهمتي وزير العدل و وزير حقوق الانسان فاكد على ان مهام وزير حقوق الانسان و العدالة الانتقالية بمنظورها الشاسع قد تتداخل مع مهمة وزير العدل الذي من مهامه الاهتمام بالعدالة على حد قوله. و اضاف:"كان هناك دمج في العهد السابق بين مهام وزير العدل و حقوق الانسان اما اليوم فقد تم فصل هاتين الوظيفتين الى وزارتين و هي سابقة في تاريخ تونس ...لقد أصبح الأمر مختلطا بعض الشيء..اما بالنسبة الى العدالة الانتقالية فانه من الضروري ان تهتم هيئات مستقلة بها". * كثرة الوزارات إهدار للمال العام.. اما بالنسبة الى موقفه من عدد الوزراء و كتاب الدولة فقد اكد السيد "عبد الستار بن موسى" على انه فوجئ بالعدد الكبير للوزراء و كتاب الدولة باعتبار ان الفترة الحالية تتطلب ضغطا على التكاليف و ليس اهدارا للمال العام. و قد قال في هذا السياق:"عدد الوزراء بين ان الحكومة كانت ارضاء لكافة الحساسيات و الأحزاب السياسية و لم تعتمد على اختيار الكفاءات و ادماج الوزارات حتى تكون التركيبة متجانسة و قليلة العدد".