تباينت الآراء و اختلفت منذ الإعلان عن القائمة الاسميّة لشهداء الثورة التونسيّة أثناء الجلسة الافتتاحيّة للمجلس التأسيسي حول غياب رجال الأمن الذين توفّوا أيّام الثورة عن القائمة و تواصلت مع انطلاق المحاكمات لتطرح التساؤلات حول مشروعية اعتبارهم شهداء توفّوا أثناء أداء واجبهم المهني و حول مدى إدانتهم و اعتبارهم مذنبين . وفي الوقت الذي يرفض البعض ممّن ساهم في وضع القائمة الاسميّة ذكر الأسباب التي حالت دون ذكر أسماء أعوان الأمن أكّد مصدر مأذون من وزارة الداخليّة أنّ ما عبّر عنه أعضاء المجلس التأسيسي بالسهو في ذكر الأسماء ساهم بشكل أو بآخر في إدانة أعوان الأمن الذين ماتوا أثناء آدائهم لواجبهم . و طالب بضرورة إجراء محاكمات عادلة في الشأن و انّه يتعيّن على من أعطى التعليمات من كوادر و مسؤولين آنذاك أن يتحمّل مسؤوليته ليفيد انّ اغلب الأحداث قد وقعت عندما هجم المتظاهرون على المراكز و الوحدات الأمنية و أنّ الأعوان كانوا في حالة دفاع عن النّفس خاصّة و انّ اغلب المواطنين قد تجاوزوا الحد المسموح به ضدّ رجال الأمن حاملي الشعار. و تساءل في مجمل كلامه عن عدم مساءلة القضاء الذي سنّ القوانين التشريعية و عن سرّ التحامل على المؤسّسة الأمنية التي لطالما اهتمّت بتوفير الأمن و الاستقرار في أكثر المناسبات. و أكد أنّ رجل الأمن و من منطلق مواطنته يسعى إلى تحقيق المصالحة مع الشعب و انّه ضدّ إدخاله في أيّة حسابات سياسيّة . و ذكر أسماء رجال الأمن الذين توفّوا و هم بصدد تأدية واجبهم و الذين بلغ عددهم 14 عونا وهم على التوالي: - جمال العقربي وعبّاس البوغانمي و إبراهيم الرفاعي و هيكل بن عبّاس من وحدات التدخّل ببوشوشة . - محمّد صالح الشابي عون أمن عمومي بحي الخضراء - عادل بن عمّار من المصالح الفنيّة لوزارة الداخليّة إضافة إلى حاتم الموفّق - سامي اليوسف من الحماية المدنيّة - صابر الغيضاوي و محمّد الرزقي و محمّد بوفريخة من الحرس الوطني - هشام المحيمدي و محمّد القرامي من السجون و الإصلاح - أنيس العدوني من الأمن العمومي ليؤكّد على ضرورة التعامل مع قضيّة شهداء الثورة بحياديّة و ضرورة إجراء محاكمة عادلة تنصف كلّ الأطراف.
