عرفت تونس ريادة في سن الدساتير التي يعود تاريخ أولها إلى ما قبل 3000 سنة حيث ذاع صيت دستور قرطاج الذي أشاد به فيلسوف الإغريق أرسطو بل فضله في كتابه الجمهورية على الدساتير اليونانية. واشتهر دستور سنة 1861 الذي صدر في عهد محمد الصادق باي, كأول دستور عربي وإسلامي في العهد الحديث. وأسس عددا من المفاهيم السياسية المتداولة اليوم على غرار إقرار مبدأ تحديد صلاحيات الباي ومقابلتها بسلطة موازية متمثلة في المجلس الأكبر بصفته سلطة تشريعية حسب ما نص فصله الحادي عشر ولا شك أن هذا الحد من سلطة الملك جرأة دستورية لا سابق لها لا عربيا ولا إسلاميا. كما اقر دستور سنة 1861 سلطة تشريعية ممثلة في مجلس أكبر هو في حد ذاته خطوة دستورية رائدة فقد عهد لأعضائة الستين مهام تشريعية ومالية وقضائية وإدارية تلخصت في سن القوانين وتنقيحها ومراقبة الوزراء ودراسة مشروع الميزانية. كما منح المجلس الأكبر صلاحية مساءلة الباي إذ أقر في بنده الحادي عشر "أن الملك مسؤول في تصرفاته أمام المجلس الأكبر إنّ خالف القانون". ومثلت مسألة مضاعفة الضرائب (المجبى) وسياسة التسهيلات المبالغ فيها للجاليات الأوروبية (عهد الأمان) أهم أسباب إيقاف العمل به ثلاث سنوات بعد إصداره إبان ثورة علي بن غذاهم أو ما تعرف بثورة العربان سنة 1984. وكان على التونسيين انتظار حوالي قرن آخر وانتظار خروج الاستعمار الفرنسي لكتابة دستور ثان. ولا بد من التوقف مجددا عند دستور الجمهورية الأولى الذي أصدره مجلس تأسيسي تكوّن للغرض سنة 1957 وأنهى أشغاله شهر جوان 1959 باصادر أول دستور لتونس المستقلة والتعرف على أهم مضامينه التي أوقف العمل بها بعد ثورة 2011. لئن اقر دستور سنة 1959 بصفته أول دستور لأول جمهورية تونسية مستقلة, إرساء نظام جمهوري يقوم على مبادئ تفرقة السلط واحترام حقوق الإنسان, فان التدرج نحو مركزة السلطة التنفيذية وصورية السلطة تشريعية وفساد السلطة القضائية دعم بلا شك صوريته وجعل أول طموحات ثورة ديسمبر- جانفي 2011 كتابة دستور جديد يلائم معطيات الفترة التي عرفت تعددية حزبية لا سابق لها ولا بد لها من دستور جديد لا مجال فيه لهيمنة سلطة على أخرى, مع ضرورة دعم دور السلطة التشريعية وموازنتها مع سلطة تنفيذية كفأة ودعم ذلك بسياسة تطهير للسلطة القضائية. ولضمان دستور يرقى الى طموحات مجتمع الثورة لا بد إلى جانب فرض إلزامية فصل السلط ومراقبتها لبعضها البعض, وضمان إجماع الشعب المنتخب وليس فقط موافقة الأحزاب في إطار تكريس مبادئ "المواطنة أساس الدول والعدل أساس الملك ". والتأسيس لحقوق مدنية تضمن الحريات العامة في التعبير والتعددية الحزبية. وبالموازاة لا بد من إيجاد مؤسسة رقابة دستورية مع تفعيل لدور المؤسسات الموازية على غرار المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات. ولا شك أن إحكام خطة تشريعية واضحة وتحديد جدول زمني محدد هي كذلك شروط ضرورية لإيجاد دستور يليق بالثورة التونسية التي مثلت منوالا لعدد من الدول العربية ويعزز ريادة تونس لدساتير العالم منذ العصور القديمة وللدساتير العربية والإسلامية في العصور الحديثة. ولا شك كذلك أن توفر أقصى شروط النجاح كفيل بمنح تونس الريادة مجددا في إثراء الإنتاج الدستوري العالمي. فهل ستستعيد أحزاب ونقابات وجمعيات ما بعد الثورة دورها وتقوم بمراقبة تجسيد الدستور المنتظر؟ وهل سيسترجع الإعلام دوره الايجابي في مراقبة تفعيل الدستور وتطبيقه ؟
