عبر القضاة التونسيون المجتمعون يوم الأحد بالعاصمة في نطاق المؤتمر الأول الانتخابي لنقابة القضاة التونسيين عن شجبهم ل"كل التجاوزات التي من شانها المس من هيبة القضاة والنيل من حرمة المحاكم" مؤكدين احتفاظ النقابة بحق التصدي لهذه التجاوزات وفق ما يخوله لها القانون. وأكدت اللائحة المنبثقة عن هذا المؤتمر الذي انعقد تحت شعار نقابة القضاة التونسيين مكسب للقضاة ودعامة لاستقلالية السلطة القضائية ارتياح القضاة لعدم رفع الحصانة عن القاضي فرحات الراجحي داعين إلى أن تكون مساءلة من أخطأ من القضاة وفق اجراءات تكفل لهم فيها جميع الضمانات القانونية . وعبر المشاركون في المؤتمر ضمن اللائحة نفسها عن تمسكهم بوحدة القضاة ومساندتهم لجميع الهياكل الممثلة لهم بصفة شرعية مؤكدين على حتمية تشريك الهياكل الممثلة للقضاة في إعداد النصوص القانونية التي لها مساس بمرفق العدالة. وأوصوا في هذا المضمار بضرورة الإسراع بمراجعة القانون الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للقضاء مراجعة جذرية تكرس استقلالية القضاء وفق المعايير الدولية. وشددت اللائحة على ان نقابة القضاة تعد شريكا فاعلا وأساسيا في إعداد مشروع الحركة القضائية مؤكدة ضرورة أن يستند الإعداد للحركة القضائية على معايير موضوعية ومتطابقة مع المبادئ الدولية لاستقلالية القضاء.
