تورس : القيروان: حزب "حركة مواطنة" يصدر بيانه رقم 23

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القيروان: حزب "حركة مواطنة" يصدر بيانه رقم 23

التونسية نشر في التونسية يوم 05 - 01 - 2012

اصدر حزب " حركة مواطنة " بيانا قال انه رقم 23 و تحصل مكتب " التونسية " بالقيروان على نسخة منه و هذا نصه كاملا:
بيان رقم 23: لا تعتصم، إنها تونس...
- اعتبارا للوضعية الحساسة والحرجة التي وصلت إليها البلاد جراء التجاذبات والانفلاتات والاعتصامات العشوائية على حساب أهداف الثورة ودماء شهدائها ومحرومي الكرامة؛
- وبالنظر لأن مسار البناء جماعي تضامني أو لا يكون؛
- وحيث أن التأسيس لتونس الجديدة يدعونا جميعا إلى المشاركة في البناء بعيدا عن البغضاء وعلى أساس المواطنة والحرية والعدالة والكرامة؛
- وبما أن الطموح الجامع لكلّ التونسيين هو إنشاء نموذج تونسي للديمقراطية والنظام السياسي المدني ومنوال التنمية؛
- وحيث أن التركيز الفكري والمنهجي على الاقتصاد خارج نظرة تنموية مستدامة شاملة أثبت فشله وكان من بين الأسباب الرئيسية لاندلاع الثورة؛
- وأمام محاولات التعدّي على حرمة البلاد من خلال الصيد الجائر في صحاريها وبراريها ومن خلال التسلل عبر حدودها والنيل من هيبتها؛
- وحيث أن الجامعة منارة الأمّة التي تستوجب حمايتها من كلّ أشكال التطرف اليميني واليساري دون حقّ أيّ كان التطاول على حرمتها أو توظيفها لا سياسيا ولا عقائديا ولا إيديولوجيا؛
- وحيث أن العدالة في جميع جوانبها، بما فيها من محاسبة ومصالحة والتمكين من الحقوق أساس الانتقالي الديمقراطي السلمي؛
- وانطلاقا من أن الوسطية والاعتدال هي سبيل الحكمة السياسية والحياتية ("وكذلك جعلناكم أمة وسطا")؛
فإن المكتب السياسي لحزب "حركة مواطنة"، إذ يجدّد التعبير عن ارتياحه لانتصاب الهيئات والمؤسسات السيادية الشرعية للبلاد (المجلس التأسيسي ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة) وتنويها بالدور الذي قامت به مختلف المؤسسات والهيئات في إنجاح المرحلة الأولى من الانتقال الديمقراطي، فهو يدعو المجلس التأسيسي والحكومة ورئاسة الجمهورية والمجتمع السياسي وقطاع الأعمال والإعلام والمجتمع المدني ويجدّد الدعوة –وبكلّ إلحاح– إلى:
1 - الوقوف جماعيا –بدءا بالحكومة– أمام الاعتصامات والإضرابات العشوائية وما يصاحبها من تخريب لآلة الإنتاج ومنع عن العمل وقطع الطرقات والسكك الحديدية وتعميق جراح البطالة والتهميش؛
2- الحوار ومنطق الوفاق دون الشقاق ومطارحة الأفكار والتجرّد من الذاتية والتجاذبات سبيلا بدل التطاول على القيادات والأشخاص؛
3- المساهمة بالرّأي والتعبير النزيه والسلمي والهادف في صياغة ووضع معالم الدولة الديمقراطية المدنية المواطنية والدستور الجديد للبلاد؛
4- التفكير في الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والبيئي من منظور جامع وشامل ومتوازن ومندمج للتنمية التي ندعو أن تكون رشيدة مستدامة وسيادية قوامها التضامن بين الفئات والأجيال والجهات والسيادة الغذائية والاكتفاء الذاتي؛
5- تبنّي مقاربة شاملة للعدالة تبدأ بالعدالة الانتقالية (مساءلة ومصارحة ومحاسبة ومصالحة وطنية) وتتعدّاها –بالتوازي– إلى العدالة الاجتماعية والعدالة التنموية والعدالة الجبائية...؛
6- توخّي تمشّ في البناء الديمقراطي ينطلق من القاعدة بدءا بتنظيم انتخابات بلدية، فانتخابات المجالس الجهوية للتنمية، فالتشريعية والرئاسية؛
7- تعديل المواقف المبدئيّة للأحزاب والأطياف السياسية بعيدا عن الدغمائيات ومن منطلق ما يصلح بالبلاد ويؤسس للسلم الاجتماعية ولتوازناتها السياسية والمجتمعية والتنمية والبيئية؛
8- دعوة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاتخاذ إجراءات صارمة وعاجلة لتخليص الجامعة التونسية مما اعتراها من انفلات ومسّ من حرمتها، ولحمايتها من التجاذبات الإيديولوجية والعقائدية والمذهبيّة ومنع كلّ توظيف أو استغلال فئوي أو طائفي بها، بدءا بكلية الآداب بمنوبة؛
9- وزارة البيئة وشركائها من المجتمع المدني إلى حماية منظوماتنا ومواردنا الطبيعية (بغاباتها وصحاريها وأراضيها الفلاحية) من انتهاك حرمتها –وحرمة البلاد، بالتالي– من الصيد الجائر والقضاء على أنواعها الحيوانية النادرة أو المهددة بالانقراض والمحمية؛
10- إفراد التنمية بغرفة برلمانية إلى جانب مجلس نواب الشعب في التنظيم السياسي المزمع بناؤه بدءا بتضمينه في الدستور؛
11- وضع خطة للتنسيق الأمني بين الحكومتين التونسية والليبية على الحدود وتعزيز القدرات اللوجستية الأمنية على حدودنا مع الشقيقة ليبيا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.