اصدر الحزب الديمقراطي التقدمي بيانا أعرب فيه عن موقفه إزاء ما تعرضت له وسائل الإعلام و صحافيين من انتهاكات غداة الذكرى الأولى لانتصار ثورة الحرية و الكرامة و ذلك على خلفية التعيينات الجديدة على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية. وأكد الحزب على تمسكه بحرية الإعلام كمكسب من مكاسب الثورة التي لايجوز بأي حال من الأحوال التراجع عنه و ركنا أساسيا من أركان البناء الديمقراطي يستدعي الرعاية و التطوير لا الضغط و التلجيم. كما عبر عن مساندته التامة للمواقف و التحركات التي قامت بها النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين للدفاع عن حرية الإعلام وكرامة الإعلاميين و حق المواطن في إعلام متعدد. و طالب الحزب الديمقراطي التقدمي الحكومة المؤقتة بإتباع سياسة الحوار وتشريك أهل القطاع في كل القرارات و التعيينات على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية ومباشرة ملف إصلاح قطاع الإعلام دون تأخير.