انتظمت بمدينة صفاقس صباح اليوم 15 جانفي الندوة الاقليمية الثالثة للجامعة التونسية للتنمية والقروض الصغرى الخاصة بولايات الجنوب وهي ندوة سجلت مشاركة ممثلين عن عديد الجمعيات التنموية بكل من صفاقس وقابس ومدنين وتطاوين وقبلي وقفصة وفي مداخلته قال صالح الذهيبي رئيس الجامعة ان هذه الندوة تاتي بعد ندوتين اخريين انتظمت الاولى بتونس العاصمة والثانية بالقيروان وهي تبحث في جملة من المسائل الهامة وبالاخص مصير الجمعيات التنموية التي يناهز عددها 280 جمعية في كامل البلاد في ظل الواقع الجديد الذي ميزه احداث جامعة تونسية للتنمية والقروض الصغرى في جوان 2011 الى جانب صدور مرسوم جديد في نوفمبر 2011 يتولى تنظيم قطاع القروض متناهية الصغر ( Micro-finance) وتجدر الاشارة الى ان المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير تضمن جملة من النقاط الايجابية والنقاط السلبية التي تستوجب مزيد الدرس والنقاش والتمحيص بما يساعد على تطوير منظومة المشاريع المتناهية الصغر التي تحمل افاقا واعدة ومع تثمين الجوانب الايجابية للمرسوم الجديد وخاصة على مستوى ادخال مكون التامين في انشطة الجمعيات الى جانب الاقراض بما يشكل اضافة هامة للجمعيات ولدعم قدرتها على الاقراض فان صالح الذهبي رئيس الجامعة انتقد عدم تشريك الجمعيات التنموية في عملية النقاش التي سبقت اصدار المرسوم على الرغم من اهميتها وخبرتها في المجال وقد تطرق عدد من المتدخلين في هذه الندوة الاقليمية الثالثة الى ما يعتبرونه جوانب سلبية في المرسوم ومنها اقرار شرط 200 الف دينار كميزانية دنيا للجمعية التنموية حتى تواصل نشاطها متحدثين عن امكانية دمج او اتحاد الجمعيات في هيكل مجمع لها استعدادا للوضعية الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في نوفمبر القادم كما تطرقوا الى ما يعتبرونه ضبابية المعايير القانونية والمحاسبية المطلوب تطبيقها وفق هذا المرسوم متسائلين عن مصير 1200 موظف في الجمعيات التنموية واستغل اعضاء الجامعة فرصة حضور الممثلين عن الجمعيات التنموية لهذه الندوة قصد دعوتهم الى الانخراط في الجامعة استعدادا للمؤتمر التاسيسي الذي ستنبثق عنه هيئة شرعية منتخبة ستبحث في ايجاد اطار يجمع الجمعيات ويضفى النجاعة على عملها ويدعم قدراتها على التمويل
