أصدرت الحكومة إجراءات صارمة حول التعيينات الجديدة وإسناد الخطط الوظيفية صلب المؤسسات والمنشات العمومية وذلك تفاديا لأية إشكاليات قد تحصل في الإطار ولمزيد إحكام تنسيق عمليات تعيين الإطارات. وتنص الإجراءات الجديدة على دعوة أعضاء الحكومة إلى الحصول بصفة مسبقة على التراخيص الضرورية في الغرض لدى رئاسة الحكومة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وتفادي حالات اللجوء إلى التسوية اللاحقة. هذا فضلا عن ضرورة حصر التعيينات الجديدة في الحالات التي تبررها وضعية الموارد البشرية المتوفرة ومتطلبات العمل , وعند تأكد الحاجة إلى ذلك فانه يتعين اعتماد معايير موضوعية للقيام بالتعيينات وبما من شانه ضمان شفافية الإجراءات والمساواة بين الأعوان العموميين .