اثر الرابع عشر من جانفي سنة 2011 تحصل عدد من النقابات على تأشيرة العمل القانونية التي تخول لها الدفاع عن مصالح منخرطيها من الطبقة الشغيلة بعد فترة هيمنت فيها مركزية نقابية وحيدة على الساحة النقابية في تونس . و حول تفعيل هذه التعددية النقابية و لضمان عدم تجاهل الإدارات لممثلي النقابات الأساسية التي تشكلت اثر ثورة "الكرامة و الحرية" ارتأت الجامعة العامة التونسية للشغل التي تم تأسيسها مطلع فيفري من السنة الفارطة برئاسة الحبيب قيزة تفعيل عدة آليات من قبل الطرف الإداري المنصوص عليها في أحكام مجلة الشغل و المواثيق و المعاهدات الدولية و الاتفاقيات المبرمة بين الإدارة و النقابات مع ضمان تطبيقها و احترامها . و قد طالبت الجامعة بضرورة مشاركة ممثلي الهياكل النقابية ,المطالبة بنشر تركيبتها القانونية بالرائد الرسمي تفاديا لأي خلط بين أعضاء النقابات ,في اللجان الداخلية و الاستشارية المحدثة بالهيكل الإداري بما في ذلك مجلس التاديب. و في ذات السياق يمكن للطرف الإداري ان يحيل أعضاء من النقابات الأساسية على مجالس التأديب بسبب ارتكابهم لأخطاء مهنية و من المفروض ان تقوم الإدارة بإعلام الجهة النقابية التي ينتمون إليها و إحالة الملف على أنظار تفقدية الشغل لإبداء رأيها فيه خلال اجل لا يتعدى 10 أيام. من جهة أخرى طالبت الجامعة العامة التونسية للشغل في رسالة الى السيد محمد عبو الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالإصلاح الإداري بضرورة إحداث لجنة "الوفاق النقابي" و هي لجنة من داخل الإدارة تضم ممثلين عن نقابات أساسية من مختلف الاتحادات النقابية للتشاور والتباحث حول تفعيل جملة من الإجراءات الكفيلة بالنهوض بالطبقة الشغيلة. إدارة مطالبة بالحياد..... و في سياق متصل رأت النقابة انه من واجب الإدارة سواء أكانت وزارة أو مؤسسة او مرفقا عموميا التزام الحياد و تجنب ممارسة أي شكل من أشكال الضغوطات على الأجراء المنخرطين في اتحادات نقابية بما من شانه أن يخدم هيكلا نقابيا محددا على حساب آخر . فمن حق الأجير الانخراط في أي نقابة إذا كان في حل من كل انخراط بمركزية نقابية أخرى بكل حرية شريطة أن يكون الانخراط مرفوقا بتعمير مطبوعة انخراط تحال على الطرف الادراي الذي يباشر من جهته عملية الحجز المباشر على مرتب الأجير لمعلوم الانخراط .