أكد السيد المنصف بن سالم وزير التعليم العالي لدى استقباله اليوم وفد الجامعة العامة للتعليم العالي والسيدين حفيظ حفيظ وانور بن قدور عضوي المكتب التنفيذي الوطني لإتحاد الشغل أن مسألة النقاب في الجامعة التونسية اصبحت موضوعا مطروحا على الحكومة باعتبار أن الدستور معلق وتخشى الحكومة إصدار قانون يكون متناقضا مع الدستور ، وتعمل الوزارة الآن على الحصول على استشارة خاصة من المحكمة الإدارية من اجل إصدار منشور ينظم العملية يتضمن ما تراه المحكمة الإدارية. كما اكد الوزير أن الوزارة تنتظر من عميد كلية منوبة ورئيس جامعة منوبة تقديم مطلب لتوفير أعوان حراسة معلنا أمام الوفد النقابي أن الوزارة انتدبت رسميا 300 عون حراسة سيقع توزيعهم على كافة الجامعات كما أن الوزارة مستعدة للاتفاق مع وزارة الداخلية لتوفير الحراسة الأمنية خارج أسوار الجامعة التونسية كما أكد أن الدخول للجامعات سيكون عبر الاستظهار ببطاقة الطالب. كما تم الإتفاق على تكوين لجان تمثل الهياكل المنتخبة والنقابية والوزارة للنظر في إصلاح منظومة التعليم العالي وقد وعد الوزير بتكوين لجان للنظر في القوانين الأساسية التابعة للتعليم العالي ولجنة إعادة النظر في الخارطة الجانعية ولجنة إصلاح منظومة إمد وتطويرها كما سيتم إنشاء لجنة للنظر في المعاهد التكنولوجية والتحضيرية والدراسية .