بدعوة من النقابة الأساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية انعقد اليوم الثلاثاء اجتماع عام إخباري بمقر الوزارة خصص للتباحث في آخر تطورات الوضع المهني والاستحقاقات النقابية للقطاع. وتم التأكيد على حياد ومهنية قطاع الدبلوماسية واستعداد المنتمين إلى المهنة للدفاع عن قطاعهم بكل الوسائل المشروعة مع الاستغراب الشديد للتسريبات المتواترة للإعلام حول النية لتعيين رؤساء بعثات غير مهنيين مما يوحي بإمكانية تكرار أخطاء الماضي حيث وصلت نسبة الغرباء عن القطاع زمن" بن علي " إلى 75 بالمائة الشيء الذي أضر بأداء الدبلوماسية التونسية وأثر سلبيا على اهتماماتها الجوهرية وخاصة الدفاع عن المصالح الوطنية وخدمة التنمية. وأكد بيان النقابة الأساسية أن كل المحاولات التي قد تجرّ القطاع الدبلوماسي إلى الاحتقان وإحياء مناخ المرارة والضيم الذي خلفته الدبلوماسية الحزبية من خلال سدّ الآفاق على غرار ما عرفته العشريتين الماضيتين، لن يكون إلا حجر عثرة أمام البناء والإصلاح ومخالفا لروح الوئام التي تقتضيها المرحلة. وتمت المطالبة بضرورة الرجوع إلى مهنية القطاع الدبلوماسي والتوقف عن تكليف الدخلاء على السلك بمسؤولية الإشراف على البعثات الدبلوماسية والقنصلية والإدارة المركزية، احتراما لأهمية هذه المهنة وللأعراف الدولية التي تلتزم بها جل دول العالم الديمقراطية، تماشيا مع ما أكدت عليه النقابة في مختلف مواقفها وما عبر عنه رئيس الجمهورية الحالي من توجهات في هذا الغرض. وتم التمسك بحق السلك الدبلوماسي والسلك الإداري والتقني بحقهم في قانون أساسي جديد ينهي الحيف المسلط على أبناء المهنة ويعوض لهم ما عانوه من ظلم وتهميش في مسارهم المهني. كما أكد المجتمعون على تفعيل ما اتفق عليه من بنود تهدف إلى إعادة الاعتبار لهذا القطاع السيادي وصون كرامة منتسبيه كمقاييس التسميات والتعيينات أو إجراءات الترقيات الاستثنائية لمعالجة تداعيات الركود في المسار المهني الذي عانت منه مختلف أجيال الوزارة بكافة أسلاكها وسعيا لتمكين البلاد من الاستفادة بمهنية كفاءات الوزارة وحيوية شبابها الواعد.
