تقدم ،صبيحة اليوم، الاساتذة أحمد بن حسانة و عماد سعايدية ومنعم التركي بمجموعة من القضايا الجزائية ضد منظمي الاعتصامات العشوائية في كل من قفصة وقابس و منزل بوزيان و جندوبة ، وذلك من اجل التعدي على الحرية الذاتية و احتجاز أشخاص دون إذن قانوني و الصد عن العمل و إزعاج الراحة العامة و العصيان و المشاركة فيه و تعطيل حرية الخدمة. وطالب المحامون بفتح بحث جزائي و تتبع المشتكى بهم و كل من سيكشف عنه البحث، واستندت الشكايات المقدمة إلى وكالة الجمهورية بالعاصمة إلى عدة فصول مثل الفصل 79و 250 و251 من المجلة الجنائية والفصل 388 من مجلة الشغل والتي بمقتضاها يمكن ادانة العديد من مرتكبي الاعتصامات باحكام سجنية قد تصل الى 20 سنة اضافة الى خطايا مالية متفاوتة. وفي تصريح لراديو كلمة ، أكد الأستاذ بن حسانة أن المحامين المذكورين حريصين على تتبع كل متسبب في الإضرار باقتصاد البلاد ، ونبه إلى حساسية الفترة الانتقالية في تونس والى خطورة الاحتجاجات والاعتصامات وما انجر عنها من" تدهور كبير في الاقتصاد "ومن" تراجع رهيب لنسب النمو". كما دعا وزارة الداخلية والجيش الوطني والجهاز القضائي و الحكومة المؤقتة ومكونات المجتمع المدني إلى التصدي لما وصفه " بالظواهر الإجرامية التي لا تهدد فقط الاقتصاد الوطني بل الدولة بأسرها". وفي ما يلي تستمعون الى الاستاذ بن حسانة