دخلت قوات الأمن الداخلي اليوم في اعتصام مفتوح أمام مقر الوزارة الأولى بالقصبة كانت قد دعت له أمس الأول نقابة الأمن الداخلي إضافة إلى تنظيم مسيرة يوم غد تنطلق من أمام مقر وزارة الداخلية قي اتجاه ساحة القصبة إلى حين الاستجابة إلى مطالبهم المتمثلة أساسا في سن قانون يحمي عون الأمن أثناء أداء مهامه بعد تواتر الاعتداءات التي يتعرض لها أعوان الأمن في كامل تراب الجمهورية على اثر اندلاع الثورة. واعتبر المعتصمون أن مطالبهم مشروعة ولا تتعلق بالجانب المادي بل تسعى بالأساس إلى تفعيل قوانين تحميهم أثناء أداء واجبهم في ظل الفراغ القانوني وتواصل الاعتماد على إجراءات وقتية لتيسير العمل الأمني والتي جعلت من رجل الأمن مستهدفا اليوم من قبل فئات ضالة إضافة إلى مدهم بالمعدات المستعملة عالميا لدى أعوان الأمن للتدخل ومقاومة الجريمة. كما دعا المعتصمون الحكومة إلى عدم الزج بهم في الخلافات السياسية وضمان عدم استغلال جهاز الأمن من قبل أي طرف سياسي يصل إلى الحكم مستقبلا لتضييق حريات الأطراف السياسية الأخرى مؤكدين على ضرورة اتخاذ الحكومة مواقف واضحة تنص على تطبيق القانون على الجناة. كما أشار ضابط الأمن سمير الفرياني الذي تم اعتقاله منذ أشهر والذي كان متواجدا بالقرب من الاعتصام انه سيفضح أمام القضاء عددا من القيادات الأمنية البارزة كانت قد تورطت في قتل الشهداء ولازالت تتبوأ مناصب حساسة صلب وزارة الداخلية معبرا عن ثقته في القضاء التونسي الذي شهد تحسنا كبيرا منذ قيام الثورة.