دخلت مصر يوما ثانيا من الاحتجاجات وأعمال العنف, في تداعيات متواصلة لمقتل 74 شخصا في أسوأ مأساة كروية في مصر, بعد انتهاء مباراة المصري والأهلي في بورسعيد, التي تحولت إلى أزمة سياسية. و ذكرت مصادر اليوم بأن الآلاف من المحتجين حاصروا مبنى وزارة الداخلية بوسط القاهرة, فيما وردت أنباء عن مقتل 4 أشخاص في منطقة السويس و إصابة العشرات في اشتباكات دامية مع قوات الأمن حيث أطلقت الشرطة الرصاص لتفريق حشد كان يحاول اقتحام مديرية الأمن في المدينة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم. ويحمل المحتجون المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد حاليا مسؤولية إراقة الدماء. وقد خلت منطقة وسط القاهرة تقريبا من أي سيارات باستثناء سيارات الإسعاف التي كانت تنقل المصابين في الاشتباكات مع الشرطة. وصب المتظاهرون جام غضبهم على وزارة الداخلية المتهمة بالتقصير في أحداث ملعب "بورسعيد" حيث يعتقد الكثيرون أن ما حدث كان مدبرا و أن أجهزة الأمن كانت متورطة بشكل أو بآخر مستشهدين باستبدال مدير الأمن في بورسعيد المعروف بجديته في العمل و التخطيط الجيد لحماية الجماهير حين يتعلق الأمر بمباراة رياضية هامة يتوقع فيها دائما حدوث أعمال شغب. و يشير نشطاء سياسيون الى أن استبدال مدير الأمن رغم كفاءته أياما قبل مباراة الأهلي و المصري كان مقصودا و أن رموز فلول النظام ضالعون في "المؤامرة". و في سياق تطورات أحداث ملعب بورسعيد , ذكرت مصادر قضائية في مصر أن النيابة بدأت اليوم في التحقيق مع 53 شخصا اعتقلتهم الشرطة على خلفية الأحداث فيما انتقدت منظمات حقوقية طريقة اعتقال أشخاص كانوا قريبين من موقع الأحداث لكن لم تكن لهم صلة بما جرى محذرة من الاعتقالات العشوائية التي قد تزج بأبرياء في السجن.