و أخيرا أسدل الستار على موضوع مصنع الاسمنت الكائن بمنطقة "الرويسات" بعد ان تعطل نشاطه لمدة تفوق الأسبوعين مما انجرت عنه خسائر مادية بلغت 5.6 ملايين دينار كادت ان تجهض هذا المشروع الجديد في تونس و يرحل صاحبه الأجنبي. و بعد جلسات ماراطونية أمكن مؤخرا لمكونات المجتمع المدني و الأحزاب السياسية المتمثلة في اتحاد الشغل وحزب العمل التونسي وحركة النهضة وحركة التجديد والحزب الديمقراطي التقدمي وحزب آفاق الذين عقدوا كلهم جلسة وصفت بالحاسمة من إيجاد أرضية تفاهم بين إدارة المصنع و طالبي الشغل ( المعتصمين ) و التي أسفرت في نهاية الأمر عن عودة الروح و العمل لهذا المصنع الذي علق عليه الجميع آمالا كبيرة للتقليص من النقص الفادح في مادة الإسمنت في تونس. هذا الاجتماع الأخير كان تحت إشراف والي القيروان العميد محمد الصحرواي, كما تعهد مسؤولو المصنع بانتداب خمسين عاملا في هذه المرحلة عوضا عن 25 مثلما كان مبرمجا سابقا ثم الالتزام بجبر الأضرار في صورة حدوثها بعد تقييمها عن طريق خبراء محايدين.