ا نفى الدكتور الهاشمي الحامدي أمين عام حزب المحافظين التقدميين وجود خلافات في الأمانة العامة أدت لتعيينه في هذا المنصب . وفي حديث خاص ل "التونسية" قال "لقد إستقال الأمين السابق الحضري المحمودي لأسباب صحية وهو مناضل وإنسان فاضل لعب دورا هام في تأسيس العريضة الشعبية وما يؤكد عدم وجود خلافات حضوره في آخر جلسة تم خلالها ترشيحي وإنتخابي في الأمانة العامة والمهم أن يبقى أنصار العريضة متحدين وفي وفاق لخدمة مصلحة البلاد " . وحول تسمية "المحافظين التقدميين " قال الهاشمي الحامدي :" تيار العريضة تيار وطني واسع والحزب أداة من أدوات العريضة ، لقد تحصلنا على تأشيرة الحزب في (15 جويلية) وإخترنا كلمة "المحافظين" في إشارة للهوية وكلمة "التقدميين" ترمز للعدالة الإجتماعية التي وردت في المبادئ التي طالبنا بها كالحق في التشغيل والصحة والتنقل . وأضاف :"توجد إمكانية لتغيير الإسم خلال الإجتماع القادم للمكتب التأسيسي وسنأخذ بعين الإعتبارالمقترحات الواردة " . وردا عن سؤال توجهت به إليه "التونسية" حول كيفية قيادة الحزب وهو في لندن وهل هناك نية للعودة إلى تونس قال :" وجودي خارج تونس لن يكون عائقا للعمل والدليل أني تحصلت على نتائج غير مسبوقة في الإنتخابات وأنا في لندن ، والأمانة العامة لن تكون أصعب من الإنتخابات . أما مسألة العودة إلى تونس فأنا وبعد 26 عاما من الغربة أريد أن تكون عودتي "كريمة" وسأصبر كما صبر الناس إلى أن تتواضع الحكومة وتفتح الباب للتواصل وتتهيأ الأجواء المناسبة لعودة "مشرفة" . لكن إلى حد هذه اللحظة الحكومة تعاملني بنوع من "الحقرة" والإقصاء وتتحدث مع جميع الأحزاب ولا تتحدث معي ، بالرغم من أنني قوة سياسية ثانية " . وحول برنامج الحزب للفترة القادمة قال الهاشمي الحامدي :" نسعى لتقديم البديل لحكم تونس وحاليا نعد العدة للإنتخابات القادمة التي لم يبق لها سوى 18 شهرا ولا بد أن نكون جاهزين ببرنامج وبديل واضح . نحن الآن بصدد إعداد قائمة أعضاء الحكومة ، وجهزنا أسماء الكفاءات التي ننوي العمل معها ، ومن الأسماء مختار اليحياوي وزيرا للعدل ونتشاور حاليا حول محمد النوري الجويني في وزارة التنمية نظرا لكفاءته العالية ، و هناك عديد الأسماء التي نتمنى أن يشاركنا في إختيارها الشعب وقد نعتمد على الإستفتاء لتحديد باقي الإختيارات ، لأننا نريد حكومة كفاءات وطنية والاقضل من بينها سيكون جاهزا للحكم . البعض إعتبرنا حكومة ظل لكن في البلدان المتقدمة حكومة الظل شرط من شروط الديمقراطية . نريد أن نكون جاهزين للحكم طبعا إن فزنا بالأغلبية ولا بد أن يكون برنامج عملنا وتشكيلتنا واضحين " .