أحيل اليوم على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس كهل أصيل منطقة حي التضامن (متزوج)وإمرأة من مواليد 1971 متزوجة ولها 4 اطفال . وتتمثل معطيات القضية في تلقي أعوان الإدارة الفرعية للوقاية الإجتماعية إشعارا من قبل أم تعرضت إبنتها القاصر والبالغة من العمر 13 سنة للمواقعة غصبا حين تركتها عند شقيقتها وتحولت إلى مدينة الكاف وعلمت من المدرسة التي تدرس بها إبنتها أن هذه الأخيرة قامت بكتابة رسالة بخط يدها مفادها أنها ذهبت رفقة خالتها وإبنها الصغير البالغ من العمر 3 سنوات إلى منزل رجل غريب وتناولت العشاء ثم احتست كأس عصير وبعدها أحست بغيبوبة ولم تعد تشعر بشيء ثم أحست بشيء ما يلامسها وإكتشفت أنها فقدت عذريتها وتمكنت معلمتها من الإطلاع على الرسالة وقدمتها إلى مدير المدرسة . وحسب التصريحات الأولية للمتهمين (الخالة وصديقها) فقد إعترفا بما نسب إليهما وأكدت الخالة أنها تسلمت مبلغا قدره 25 دينارا مقابل السماح لصديقها بمواقعة إبنة شقيقتها ! وبإستنطاق المتهمة من قبل رئيس المحكمة أنكرت ما نسب إليها مؤكدة أنها ذهبت إلى منزل صديقها لتسلم مبلغ مالي لأنها تنوي مشاركته في مشروع وتناولت العشاء ثم ذهبت للغرفة المجاورة لتساعد إبنها على النوم ثم وجدت إبنة شقيقتها نائمة متراجعة في تصريحاتها الأولية مدعية أنها أخذت منها تحت طائلة التعذيب . وتمسك المتهم الثاني بتصريحات المتهمة نافيا ما نسب إليه . ونظرا لتوعك صحي مفاجئ ألم بأحد أعضاء هيئة الدفاع طلب المحامون التأخير فإستجابت المحكمة لطلبهم وأخرت موعد المرافعة لجلسة 9 مارس القادم