رئيسة نقابة المديرين: ثغرات بالجملة في المرسومين ممثل نقابة الصحفيين: متمسكون بالمكاسب التي جاءت فيهما لصالح الإعلاميين ملاحظات بالجملة قدمها أمس قضاة ومحامون وإعلاميون ونشطاء سياسيون تعقيبا على مرسومي 2 نوفمبر الماضي حول حرية الاتصال السمعي البصري وحرية الصحافة والنشر.. وذلك خلال الملتقى الذي نظمته النقابة التونسية لمديري المؤسسات الإعلامية بتونس وحضره عدد من الخبراء القانونيين والصحفيين والمسؤولين عن قطاع الإعلام وممثل عن النقابة الوطنية للصحفيين وثلة من الوزراء السابقين في حكومة السيد الباجي قائد السبسي.. السيدة آمال المزابي رئيسة النقابة والسيد نبيل القروي مدير قناة نسمة والمحامي والجامعي مصطفى صخري كانوا من بين من حذر بقوة من "الفصول الزجرية" و"اللاديمقراطية" لبعض فصول المرسومين عدد 115 و116 الصادرين مطلع نوفمبر الماضي لتأطير قطاع الاعلام في المرحلة القادمة.. في صورة مصادقة المجلس الوطني التأسيسي عليهما..
قضايا بالجملة ضد أصحاب المؤسسات الإعلامية؟
القروي أعلن في تدخله ان عدة شكايات رفعت ضده وضد قناة نسمة من بينها شكوى من "جمعية صيانة مدينة الحمامات".. وهو ما اعتبره خطيرا ومثيرا.. وقد دعمت السيدة آمال المزابي والخبير القانوني المحامي الجامعي مصطفى صخري هذا التقييم المتخوف من تراكم العقوبات على أصحاب المؤسسات الاعلامية لعدة أسباب من بينها ان "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ستكون لها اختصاصات تقريرية ورقابية واستشارية" بالاضافة الى تعهد الهيئة "بمراقبة مدى احترام المبادئ العامة لممارسة أنشطة الاتصال السمعي والبصري".. وفي صورة "وجود خرق في المؤسسات الاعلامية" يمكن لهذه الهيئة العليا -التي منح أعضاؤها حصانة وتقرر ان تكون مدة مسؤوليتهم 6 أعوام- ان تتخذ جملة من الاجراءات طبقا لمقتضيات الفصلين 29 و30 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 من بينها "توجيه إنذار وتنبيه الى المؤسسات المعنية وفي صورة عدم الامتثال يمكن للهيئة العليا توقيف الإنتاج إضافة الى الإيقاف المؤقت وفسخ العقد وإحالة الأمر الى السلطة القضائية أو المهنية المختصة إذا استوجب الأمر ذلك".
الهيئة منتخبة والمدير يحاسب؟
واعتبر بعض المتدخلين ان من بين "التناقضات الصارخة" في المرسومين 115 و116 انه ينص على ان تكون هيئة التحرير منتخبة.. بينما المدير يحاسب على قرارات ومادة صحفية قد لا يكون موافقا عليها لكن الأعضاء المنتخبين في الهيئة هم الذين نشروها ويفترض ان يتحملوا مسؤوليتها.. وقد تساءل مصطفى صخري عن الأسباب التي أدت الى استعجال استصدار المرسومين في المرحلة الفاصلة بين الانتخابات وتشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة.. دون انتظار موعد مباشرة المجلس الوطني التأسيسي لمهامه التشريعية الانتقالية..
موقف نقابة الصحفيين
لكن وجهة النظر المنتقدة للمرسومين قابلها دفاع عنهما من قبل نقابيين من الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين وعن مكتب الاعلام التابع لرئيس الحكومة.. إذ ذكر الزميل زياد الهاني عضو مكتب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ان الصحفيين يتفهمون مشاغل مديري المؤسسات ويدعون الى التعامل مع بعضها بمرونة مثل استبدال مسؤولية مدير المؤسسة جزائيا بمسؤولية المؤسسة. واعتبر الهاني انه "لا تراجع عن الحقوق التي ضمنها المرسومان للصحفيين مثل ضمان تشغيل عدد أدنى من الصحفيين في كل مؤسسة اعلامية.. وتجريم الاعتداء على الصحفي.. وانتخاب هيئات التحرير.. التي يمكن ان يختار مدير المؤسسة رئيس التحرير من بين أعضائها المنتخبين الذين تتوفر فيهم شروط قانونية ومهنية معينة".
موقفان متباينان
يذكر أن الجدل على أشده منذ مدة حول هذين المرسومين بين الخبراء وممثلي عدة مؤسسات نقابية ومهنية وسياسية.. وقد انعكس امس على النقاش العام الذي شهد لحظات توتر قصوى.. وكان اعضاء من الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام برئاسة الاستاذ كمال العبيدي ولجنة الخبراء بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة من بينهم السيدان رضا جنيح ومصطفى بن لطيف، قد شاركوا مؤخرا في عدد من الندوات والحوارات للدفاع عن المرسومين. وقد اعتبر السيد مصطفى بن لطيف ان المرسومين سيساهمان في "إصلاح المنظومة الإعلامية جوهريا" تمهيدا "لإحداث نقلة نوعية للمشهد الإعلامي السمعي والبصري وتدعم جودته وتنوعه وتعدديته".
الانتقال الديمقراطي
وأورد السيد رضا جنيح باسم اللجنة الفرعية للخبراء التابعة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة أن لجنته هي "التي تولت رسم الأمثلة الأولية وتحديد منهجية العمل ووضع خارطة الطريق وتوزيع الأدوار وإجراء المشاورات والاستئناس بآراء الخبراء المختصين في قوانين الإعلام والاتصال من الداخل والخارج والتأليف بين مختلف المواقف المتباينة توصلا إلى وضع هذا البناء القانوني الذي يمثل حجر الزاوية لعملية الانتقال الديمقراطي في تونس وهو عمل شاق تواصل مدة ثمانية أشهر تقريبا تعرضت خلالها لجنة الخبراء إلى حملات تشكيك وتشويه من جهات محافظة لم تكن قابلة لفكرة الإصلاح أصلا".. خلافات ونقاط التقاء في الأولويات والتصورات .. نقابة مديري المؤسسات الاعلامية أرادت تبليغ مطالبها ومقترحاتها ووجهة نظرها.. وكذلك فعل ممثل النقابة الوطنية للصحفيين زياد الهاني الذي أعلن بالمناسبة ان النقابة راسلت المجلس الوطني التأسيسي مطلع الشهر الجاري لإعلامه بتمسكها بالجوانب الإصلاحية الإيجابية في المرسومين (مثل انتخاب هيئات التحرير والحقوق المادية).. مع استعدادها للتعامل بمرونة مع بعض مطالب مديري المؤسسات الإعلامية لاسيما استبعاد سيناريو فرض عقوبات جزائية على أشخاصهم.
