نظمت اليوم جمعية الكرامة للسجين السياسي امام مقر المجلس الوطني التاسيسي وقفة احتجاجية للمطالبة باصدار قانون تكميلي لتغطية نواقص مرسوم العفو التشريعي العام. وهو اول مرسوم صدر بعد الثورة بتاريخ 19 فيفري من السنة الماضية الا ان هذا المرسوم لم يفعل كاستحقاق من استحقاقات الثورة اذ لم يتمتع هؤلاء المساجين بحقوقهم في العودة الى العمل او في الحصول على التقاعد او العودة الى الدراسة مع ضمان تعويضات عن التعذيب والامراض المزمنة التي اصابتهم هذا دون التوقف عند بعض المساجين الذين توفوا تحت التعذيب . وطالبت الجمعية باصدار قانون تكميلي وتوضيح اليات تطبيقه من اجل تحقيق عدالة انتقالية وبناء مصالحة وطنية حقيقية .