اغلب الضحايا المساجين السياسيين يعانون الى اليوم من امراض مزمنة و كسور واعاقات .. من الام نفسية وجروح عميقة لا دواء لها طالت كافة افراد عائلاتهم وجعلتهم يعيشون الماساة مضاعفة هذا دون التوقف عند من توفوا تحت التعذيب او قتلوا دهسا بالسيارات او تحت عجلات القطار وسجلت على انها حوادث مرور. في الدهاليز وما وراء الستار كان يقبع مساجين الراي وكل من عارض او نطق بغير التمجيد والاشادة بالسياسة الحكيمة وكل من اتهم احد افراد العائلة الحاكمة بالنهب اوالاعتداء اوالسرقة من كان يجرؤ على الحديث او المعارضة الا كل من تجاوز الحدود ونفي الى خارج الوطن وعندما وفرت له بعض وسائل الاعلام الفرصة لكشف المستور كان المقابل هو التكذيب وتهمة الاستقواء بالاجنبي التي كانت رائجة بشكل كبير... اليوم بعد الثورة التونسية التي هزت العالم واطاحت بالظلم والاستبداد مازال المئات وبل الالاف من الضحايا يطالبون بالعدالة وبالقصاص العادل ممن عذبوهم واصدروا عليهم احكاما بالسجن لسنوات. المنصف المرزوقي الرئيس المرتقب قال : ساسع مستقبلا الى تحقيق العدالة بفتح الارشيف والملفات واعادة الاعتبار للضحايا ...ان العدالة الانتقالية هي من اسمى انواع العدل لجمعها بين محاسبة الجاني والتعويض للمجني عليه هكذا تحدث في مؤتمر دولي حول العدالة الانتقالية. فهل سيطول الانتظار انتظار الالاف ممن عذبوا واهل من اعدموا ؟ اليوم عديد الجمعيات والمنظمات اصبحت تطالب بسن قانون لتعويض لكل من شملهم العفو التشريعي العام وينتظر المعنيون بالعفو التشريعي العام إلى حدّ الآن تمكينهم من التعويضات اللازمة التي ضمنها لهم المرسوم عدد 1 الصادر في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام.
ان طرح المصالحة بعد المحاسبة امر قد يعيد الانسجام الى المجتمع عبر طي صفحة الماضي لكن تحقيق المصالحة على المستوى النفسي والمعنوي بين مختلف الاطراف من الصعب تحقيقها ولعل الزمن هو الوحيد الكفيل بذلك