عقدت أمس هيئة الدفاع عن البغدادي المحمودي الوزير الأول الليبي السابق ندوة صحفية بأحد نزل العاصمة وذلك لحث الحكومة التونسية على إخلاء سبيله نظرا لعدم وجود أي سند قانوني لاحتجازه. وقال الأستاذ مبروك كورشيد إنه يجب على السلطات التونسية أن تخلي سبيل البغدادي حيث أصبحت المسألة خطيرة جدا مشيرا الى أن الدولة التونسية تنفذ عقابا ليبيا في تونس باعتبار أنه لا يوجد أي سند قانوني بحجز البغدادي المحمودي داخل سجن المرناقية. وأضاف مبروك كورشيد أن الحالة الصحية لمنوبه سيئة للغاية خاصة وأنه يعاني من عدة أمراض مزمنة وأنه من الضروري أن يجري عملية جراحية لتسريح «عروق القلب» مؤكدا أن هيئة الدفاع استنفدت جميع جهودها لاطلاق سراحه وهي الآن مضطرة لرفع قضايا جزائية ضد السلط التونسية ومنها وزارة العدل وذلك الى المحاكم والمؤسسات الدولية بمقاضاة السلط التونسية بتهمة اعتقال وحجز البغدادي المحمودي دون أي وجه قانوني اذا لم يتم اخلاء سبيله في القريب العاجل. وأكد الأستاذ مبروك كورشيد أن السلطات التونسية ورطت نفسها في قضية البغدادي المحمودي باعتبار أن بطاقة الايداع التي صدرت بشأنه لم تعد سارية المفعول اضافة الى الحكم القضائي الذي أصدر من قبل محكمة توزر والقاضي بعدم سماع الدعوى في قضية دخوله الى تراب تونس خلسة متسائلا لماذا لم يتم اخلاء سبيله الى حدّ الآن. وأكد من جهته الأستاذ محمد بكار أن البغدادي المحمودي له جذور تونسية وتعرف قبيلته بكثرة الأفراد المجاورة للحدود الجنوبية الشرقيةلتونس مشيرا الى أن تواصل عملية الحجز من شأنها أن تخلق مواقف سيئة وخطيرة على العائلات التونسية التي تسترزق من التجارة الليبية التونسية. وقد طالب الأستاذ بكار بإخلاء سبيل موكله لأن حجزه بالسجن لا يرتكز الى أي نص أو سند قانوني أو اتفاقية دولية وما قبوعه بالسجن المدني بالمرناقية لأكثر من 252 يوما الا وصمة عار لن تنمحي من تاريخ تونس.