تونس (وات)- طالبت هيئة الدفاع عن الوزير الأول في النظام الليبي السابق البغدادي المحمودي الحكومة التونسية بالإفراج فورا عن موكلها، معتبرة إيقافه إجراء غير قانوني خاصة بعد أن قضت محكمة الاستئناف بتوزر ببراءته من التهمة الموجهة له والمتمثلة في دخوله التراب التونسي خلسة. فقد أوضح منسق الهيئة الأستاذ مبروك كرشيد في ندوة صحفية بعد ظهر الأربعاء ان البغدادي المحمودي "يتعرض إلى مؤامرة تحوكها الحكومة التونسية ضده"، مضيفا "إن هذه الحكومة تقوم بتنفيذ عقوبة أصدرتها الحكومة الليبية على المحمودي بالتراب التونسي". وتابع في هذا الصدد يقول "هنالك مؤامرة حيكت ضد الوزير الأول السابق في نظام القذافي تهدف إلى إبقائه في السجن تنفيذا لعقاب أصدرته في حقه السلطات الليبية... بما يعني أن الحكومة التونسية الحالية تتعاطى مع ملف المحمودي بالوكالة عن السلطات الليبية". كما اعتبر إبقاء المحمودي في السجن إلى حد الآن "إجراء غير قانوني حيث لم تصدر في حقه بطاقة إيداع ولا بطاقة جبر"،مضيفا أن موكله "هو الآن رهينة عند السلطات التونسي مقابل لا شيء خاصة وانه لم يرتكب أي فعل مناف للقانون بالبلاد التونسية". وبين كورشيد أنه طالما أن السلطات التونسية لا تنوي تسليم المحمودي إلى سلطات بلاده "فإن ابقاءه في السجن "يعد نوعا من التودد لمسؤولي هذا البلد الشقيق بغير طريقة شرعية وقانونية." وبخصوص الوضعية الصحية لموكله قال منسق هيئة الدفاع عن المحمودي الأستاذ مبروك كرشيد "إنها متدهورة حيث تم نقله في ثلاث مناسبات إلى المستشفى خلال الأسبوع الفارط" مبديا تخوفه من مزيد تعكر وضعه الصحي في قادم الأيام جراء بقائه غير القانوني في سجن المرناقية. وقالت هيئة الدفاع إنه في حال لم يتم الإفراج في أقرب الآجال عن المحمودي "ستقاضي الحكومة التونسية لدى هيئات حقوق الإنسان وهيئات مناهضة التعذيب وأمام المحافل الدولية". ومن جهته شدد عضو هيئة الدفاع الأستاذ محمد بكار على أن دخول البغدادي المحمودي إلى التراب التونسي تم بطريقة شرعية وعلى عكس ما أشيع في بداية الحادثة فإن القضية دبرت منذ لحظتها الأولى متهما الأجهزة الأمنية التي قامت بإيقافه والوزير الأول في الحكومة الماضية الباجي القائد السبسي بالوقوف وراء العملية. وشبه وضعية منوبه بوضعية "الاسير" واصفا ما يتعرض له من ممارسات غير قانونية ب "ممارسات الكيان الصهيوني" في حق الأسرى القابعين في سجونها ومنبها إلى ردة فعل مشايخ قبيلة النوايل الليبية "إن تواصل التجني على ابن قبيلتهم البغدادي المحمودي وعدم الإفراج عنه أو تسليمه إلى سلطات بلاده بعدما برأته القضاء التونسي". من ناحيتها دعت رئيسة جمعية مناهضة التعذيب راضية النصراوي إلى "عدم تسليم المحمودي إلى سلطات بلاده نظرا لعدم استقرار الوضع الامني بها ولتواصل تنفيذ عقوبة الإعدام بها فضلا عن وجود ممارسات تعذيب في حق الموقوفين والسجناء بهذا البلد" مذكرة بمطالب جمعيتها المبدئية المؤكدة على "المحاسبة القانونية والمحاكمة العادلة لجميع المتهمين في كنف احترام حرمتهم الجسدية وعدم تعريضهم لعقوبة الإعدام أو لعقوبات مهينة". كما طالبت الأستاذة أماني العكروت حكومة حمادي الجبالي باخلاء سبيل "الاسير" المحمودي بأقصى سرعة ل"تجاوز الاخلالات القانونية التي حفت بعملية إيقافه" مطلعة وسائل الاعلام على الوضعية الصحية الحرجة لمنوبها.
