وافانا المجلس الوطني للحريات بتونس بالبيان التالي: سجل أعضاء المجلس الوطني للحريات بتونس خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الأحد 19 فيفري تدهورا محيرا لأوضاع الحريات في البلاد ومن أبرز مؤشراته: تنامي خطاب مناهض للحريات الفردية ومناف لحق الاختلاف ومحرض على التباغض والعنف ومستهدف لحقوق المرأة ولمكانتها داخل المجتمع في ظل التزام الحكومة سلبية مريبة مع بروز مواقف تبريرية صادرة عن قياديين في الحزب الحاكم. انتشار ظاهرة التوظيف السياسي للمساجد وتحويلها الى منابر للحث على الكراهية. ونشير بالخصوص الى الداعية وجدي غنيم الذي مكنته السلط من استغلال الفضاءات العمومية للتحريض على التباغض بين التونسيين وللدعوة الى ختان النساء وهو انتهاك للحرمة الجسدية يستدعي عقوبة جنائية شديدة. تسجيل حالات تعذيب داخل بعض مراكز الإيقاف مع غياب أي رادع من طرف السلط الأمنية وتمادي ظاهرة الافلات من العقاب. اعتقال مدير صحيفة التونسية السيد نصر الدين بن سعيدة من أجل مخالفات صحافية. وتجدر الإشارة الى أن التتبعات استندت إلى الفصل 121 من المجلة الجنائية وتجاهلت مقتضايات المرسوم 115 المتعلق بقانون الصحافة واللاغي لكل عقوبة سالبة للحرية في مجال الصحافة مما يثير مخاوف جدية حول الدوافع السياسية لهذه القضية ويطرح تساؤلات حول دور سلطة الإشراف. إن المجلس يعتبر استقلالية الإعلام وحرية الصحافيين حجر زاوية لأي بناء ديمقراطي كما يذكر أن حرية التعبير شكلت عنوانا رئيسيا للثورة التونسية. عودة حالات الرقابة على الأنترنات والتنصت على المكالمات الهاتفية والمراقبات الأمنية للنشطاء. كما عبرت الجلسة العامة عن انشغالها ازاء تكرّر امتناع الحكومة عن اتخاذ الإجراءات الحازمة الضرورية لحماية حقوق الأفراد وإزاء بروز علامات متزايدة للتداخل بين الحزب الحكم والدولة. هذا وقد سجلت الجلسة العامة تباطؤا في تفعيل مسار العدالة الانتقالية بما يلقي ظلالا من الشك حول استعداد السلطة للتعاطي مع هذا المسار الذي يعتبر من أساسيات الانتقال الديمقراطي. والمجلس الوطني للحريات وانطلاقا من الثوابت التي انبنى عليها: يندد بجميع أشكال العنف التي تستهدف الحريات العامة والفردية. يستنكر الالتجاء الى العقوبات السالبة للحرية في التعامل مع الصحفيين بما يعتبر تهديدا خطيرا لحرية الإعلام والصحافة. يعتبر أن العودة الى ممارسة التعذيب وفرض المراقبة على النشطاء والتنصت على المكالمات الهاتفية ممارسات يجب القطع معها باتخاذ العقوبات المناسبة ضد المسؤولين عنها وبالتأكد من حلّ جميع أجهزة البوليس السياسي والاسراع بإصلاح المنظومة الأمنية الموروثة عن النظام القديم وكذلك إصلاح المؤسسة القضائية بما يضمن استقلالية تامة عن الوزارة، ويجدد التزامه اللامشروط وتجنده الكامل للدفاع عن الحريات ومقاومة التعذيب وكل أشكال الانتهاكات لحقوق الإنسان. ويدعو الحكومة الى: الاسراع بتفعيل مسار العدالة الانتقالية عبر عقد ندوة وطنية لتحديد الآليات والوسائل الكفيلة بانجاز هذا المسار. السهر على الحياد التام للإدارة وتجنب أي تداخل بين أجهزة الدولة والتنظيمات الحزبية لتجنيب البلاد إعادة انتاج منظومة الاستبداد في ثوب جديد. ضمان تحييد بيوت العبادة عن التوظيف العقائدي أو السياسي أو الفئوي. الإسراع بإصلاح المنظومة القضائية والتعجيل بسن القوانين الملائمة لتركيز وصيانة سلطة قضائية مستقلة. الاسراع بإصلاح المنظومة الأمنية وتنظيم حوار وطني حوله. اتخاذ تدابير حازمة لتحييد المساجد. التباين مع دعوات التباغض بين التونسيين. السهر على تفعيل الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية حقوق الفرد. السعي الى فرض احترام دولة القانون في كل المجلات. عن المجلس الوطني للحريات بتونس الناطقة الرسمية: سهام بن سدرين
