تونس (وات)- سنة مرت على اندلاع "ثورة الكرامة، ثورة قلبت كل المقاييس والمعايير في تونس وفي العالم العربي وجعلت حلم الحرية والانعتاق واحترام القيم الكونية وحقوق الإنسان قابلا للتسجيد. وإن تغير المشهد السياسي والجمعياتي والإعلامي في تونس بعد الثورة بصورة تكاد تكون جذرية، فإن سعي الحكومات المتعاقبة إلى تكريس احترام حقوق الانسان والارتقاء بها إلى المستوى التشريعي والقطع مع الانتهاكات المسجلة خلال العقود الماضية، لم يمنع من ظهور أنماط سلوكية جديدة صلب المجتمع تعارض هذا المسار نحو الحرية واحترام الحريات الفردية والجماعية ومن تسجيل هنات في المسار الاصلاحي في مجال حقوق الانسان. ويؤكد تقرير منظمة العفو الدولية الصادر مؤخرا ان الحكومة المؤقتة اعربت عن نية تونسالجديدة في التمسك بحقوق الانسان عن طريق المصادقة على الاتفاقيات الدولية الاساسية لحقوق الانسان بما في ذلك البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية اوالمهينة. كما تم وفق التقرير اطلاق سراح سجناء سياسيين وتحرير منظمات المجتمع المدني والاعلام والاحزاب السياسية من كثير من الاغلال المكبلة لها في الماضي والسماح بالتسجيل القانوني لعشرات من المنظمات غير الحكومية والاحزاب السياسية ومن بينها حزب حركة النهضة الاسلامي وحزب العمال الشيوعي. وقامت الحكومة المؤقتة الاولى والحكومة التي تم تشكيلها عقب الانتخابات باتخاذ خطوات ايجابية لتخفيف القيود الثقيلة على حرية التعبير على غرار اصلاح قانون الاعلام واحداث هيئة وطنية مستقلة لاصلاح الاعلام والاتصال تعنى بالبحث في سبل اصلاح القطاع ورفع القيود على الصحف ومنح الصحافيين مجالا للتعبير عن الراي بحرية اكبر. كما تم احداث لجنة للاصلاح السياسي واخرى لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة وثالثة حول التجاوزات المسجلة اثناء الثورة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة خلال هذه الفترة وبعدها والتعرف على المعتدين على المحتجين والذين تسببوا في قتل ما لا يقل عن 300 شخص واصابة 700 اخرين خلال الثورة. وتتالت القضايا المرفوعة ضد الرئيس السابق وعائلته واصهاره والمسؤولين عن قتل المتظاهرين وذلك في محاولة لرد الاعتبار لعائلاتهم ووفاء لارواح شهداء الثورة. ويمثل الغاء وزارة الداخلية في شهر مارس 2011 لادارة امن الدولة المعروفة في تونس ب"البوليس السياسي"خطوة ايجابية" في هذا المسار الاصلاحي خاصة وان هذه الادارة كانت مكلفة بتعذيب المعتقلين والتنصت واستفزاز المدافعين عن حقوق الانسان والصحافيين المستقلين وفرض القيود على السجناء السياسيين السابقين. وفي الوقت ذاته واصل القضاء الضغط من اجل ادخال الاصلاحات على القطاع والحد من تدخل الجهاز التنفيذي للحكومة فيه وذلك بهدف تحقيق استقلالية هذه السلطة التي يعد حيادها وموضوعيتها ضمانة اساسية لتحقيق الانتقال الديمقراطي والعدالة الانتقالية. وشهدت حقوق المراة تحسنا "نسبيا" تجسد بالخصوص من خلال سحب الحكومة المؤقتة خلال شهر اوت الماضي عددا من التحفظات على الاتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة واقرار مبدا التناصف على القائمات الانتخابية لضمان تمثيلية اكبر للمراة صلب المجلس الوطني التاسيسي. غير انه وبالرغم مما حققته "ثورة الكرامة" من تحسينات في مجال حقوق الانسان في تونس فقد عبرت منظمة العفو الدولية في تقريرها عن "قلقها من استمرار انتهاكات حقوق الانسان من قبل قوات الامن" خاصة بعد ما تم تسجيله من محاولات لقمع الاحتجاجات بالقوة، والحفاظ على قوانين "غاشمة" اخرى من بينها قانون محاربة الارهاب. كما ان السلطات الجديدة حسب التقرير نفسه "لم تتخذ اي خطوات هامة لمعالجة افلات مرتكبي الانتهاكات السابقة لحقوق الانسان من العقوبة" ولم تدخل اي اصلاحات جدية على الشرطة والقضاء اللذين يعتبران من المؤسسات المسؤولة بصفة مباشرة عن الانتهاكات او عن التورط فيها. ويمثل اعتصام طلبة ينسبون انفسهم الى التيار السلفي في كلية الاداب بمنوبة" احتجاجا على منع طالبة منقبة من الدخول الى قاعة التدريس، مثالا عن بروز انماط سلوكية جديدة في المجتمع التونسي خلقت جدلا كبيرا في الوسط الجامعي. كما يمر الاعلام في الوقت الحالي بمرحلة حاسمة يواجه فيها تهما بعدم الحياد وغياب الشفافية والموضوعية عن ادائه بلغت حد تهجم بعض الاطراف على العديد من الصحافيين والاعتداء الجسدي واللفظي عليهم ومنعهم من القيام بعملهم. واعتبر الاعلاميون والهيئات الاعلامية التعيينات التي اجرتها الحكومة على راس المؤسسات الاعلامية العمومية مغايرة لما هو معمول به في الانظمة الديمقراطية خاصة وان هذه التعيينات لم تتوقف عند المناصب الادارية فحسب بل طالت اقسام التحرير مما اثار التخوف من "عودة اسلوب الرقابة والتقييد والاملاءات السياسية". يبقى ان تونس اليوم تمر بمرحلة انتقالية تخطو فيها خطواتها الاولى نحو التأسيس لنظام ديمقراطي يحترم حقوق الفرد ويكفل تكريس القيم الكونية، سيما وان الارضية اليوم ملائمة لبناء مستقبل افضل للجميع يستوجب ان يتعظ فيه المسؤولون من اخطاء الماضي.
