لايزال تعديل الاتفاقية التي تنظم شروط الإقامة والعمل لرعايا تونسوالجزائر محور المفاوضات المستمرة بين البلدين منذ 2009 حيث مثل التحفظ على بعض النقاط الواردة في المشروع المقترح أهم الصعوبات التي جعلت المقترح معلقا وصعب الاتفاق عليه . ومع أن كل بلد يقر لرعايا البلد الآخر المقيمين فيه قانونا "بالحق في الشغل دون تمييز وبنفس الشروط التي يخضع لها مواطنو البلد الأصليون" فان كلا البلدين يضعان أمام رعايا الآخر صعوبات إدارية كبيرة تحول دون حصوله على منصب عمل هذا ما خلصت اليه صحيفة الشروق الجزائرية التي سلطت الضوء على الصعوبات التي تعوق المقترح وتاثير ذلك على الجزائريينبتونس . المقترح ينص ايضا على حق التملك والتصرف بالبيع أو الشراء او غيره من أشكال نقل الملكية الأخرى لرعايا البلدين "مع إعفائهم في العمليات العقارية الناقلة للملكية من تقديم الرخصة الادارية" وهي رخصة من المفروض ان يسلمها الوالي بمختلف ولايات تونس للموافقة على أي عملية نقل للملكية تشمل أملاكهم العقارية فوق التراب التونسي، لكن الحصول عليها أشبه بالمستحيل لأكثر من سبب حسب الصحيفة . هذا وقد استندت الصحيفة في مقالها على تقرير لودادية الجزائريين في تونس كان قد أرسل إلى وزارة الخارجية، تحدثت فيه عن معاناة الجزائريين في تونس، بسبب رفض السلطات التونسية منح بطاقة الإقامة للآلاف، حيث ذكرت ان مراكز الشرطة تكتفي بمنح وصلات إيداع طلب الإقامة، التي لا تتجاوز مدتها القانونية الشهر الواحد، مما يحرم الجزائريين من أبسط الحقوق الاجتماعية، كفتح حساب بنكي، فضلا عن أن رفض تسليم وثائق الإقامة يعد خرقا لجوهر الاتفاقية الدبلوماسية والقنصلية الموقعة ما بين البلدين سنة 1963 ،مع العلم ان نفس المشاكل يعاني منها التونسيون في الجزائر، الذين يجدون بدورهم صعوبات في الحصول على الإقامة والعمل ونقل الملكية العقارية. وفي حين اتهم مسؤول في الداخلية التونسية في تصريح ل"الشروق" الجزائريين بأنهم من بدؤوا بخرق الاتفاقية،عندما منعوا عددا من التونسيين من بيع عقاراتهم في الجزائر مطلع الثمانينات، واشترطوا عليهم الحصول على رخصة إدارية من الوالي, اكد القنصل العام للجزائر في تونس، أن الجزائر "اضطرت فعلا منذ سنة2001 إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، على أمل أن تحسس الحكومة التونسية السابقة بضرورة مراجعة موقفها، دون جدوى, وذلك عند تطبيق القوانين الخاصة بتسوية الأملاك العقارية الشاغرة التي تركها المستوطنون الفرنسيون مضيفا أن الإجراءات المتخذة من الطرف التونسي في حق الرعايا الجزائريين توسعت فشملت التضييق على منح الإقامة ورفض الدخول إلى سوق العمل ،مذكرا في الاطار بقرار صدر قبل أربع سنوات اوقف نشاط 17 سائق تاكسي جزائري فيهم من ولد في تونس وفيهم من تمتد جذور عائلته فيها إلى عشرات السنين من المهنة التي زاولوها في تونس منذ سنين. الجزائريون باتوا يتطلعون بعد الثورة التونسية الى وضع افضل خاصة ان ماضيهم حافل بالمعاناة مع الإجراءات اذ لاتزال حالات عديدة لجزائريين من الجيل الثاني والثالث للجالية الجزائرية في تونس أمام القضاء التونسي لا تجد طريقها للحل، فقد اجر بعضهم بيوتهم لتونسيين ولكنهم رفضوا إخلاءها واستولوا عليها، فضلا عن عقارات زراعية وسكنية ورثوها أبا عن جد، وأبناء عائلات أخرى لا تزال أملاكهم مسجلة بأسماء آبائهم المتوفين فلاهم يستطيعون تقسيم الإرث ولا التصرف في الأملاك, ومن تلك الحالات جزائري في بنزرت يملك 30 هكتارا من الأراضي الزراعية، ورثها عن آبائه، فشلت كل جهوده في نقل الملكية اللازمة لتطوير مشروعه الاستثماري وتأسيسه قانونا. ولئن اضطر جزائريون لتسجيل أملاكهم بأسماء زوجاتهم التونسيات نتيجة الوضع المفروض عليهم فلما حدث الطلاق أو توفتت الزوجات وجدوا انفسهم مجردين من أملاكهم. وقد احصت المصالح القنصلية الجزائرية نحو 23 ألف جزائري مقيم في تونس، يزيد بثلاثة أضعاف عن الأرقام الرسمية الموجودة لدى الداخلية التونسية، التي تتحدث فقط عن 8 آلاف جزائري حاصلين على وثائق الإقامة.
