"على جثّتي"... كلمتان وردتا على لسان وزير الثقافة الأستاذ مهدي مبروك أشعلتا حريقا تجاوز لهيبه الحدود وأثار الردود. ردّا على سؤال حول برمجة بعض المطربات والمطربين أجاب بتينك الكلمتين اللتين تعنيان رفضه لمشاركة بعض الأسماء في مهرجان قرطاج. وقد فسّر موقفه بضرورة العمل على ان يسترد «قرطاج» سمعته وهيبته ومقوماته التي جعلت منه منارة لكبار اهل الفن في العالم. هذا الموقف من المسؤول الأول عن وزارة الثقافة التي تشرف مباشرة على مهرجان قرطاج حرك الساحة الراكدة الراقدة وسرّح الألسن من عقالها فتعددت الآراء والتأويلات وبلغت حد الاتهامات. ولعل أهم تلك الاتهامات ما قام به بعض الفنانين داخليا وخارجيا ناسبين للوزير محاولته تنميط الذائقة العامة من خلال فرضه لذوقه الخاص متجاهلا بذلك الأذواق المختلفة لمكونات المجتمع. وقد ساند هذا التوجه بعض المنتمين للهياكل المهنية معتبرين ذلك اقصاء للفنانين العرب ومهددين بانتهاج أسلوب المعاملة بالمثل. وما يثير الاهتمام بصفة خاصة هو موقف الممثلة فريال يوسف (قراجة سابقا) المقيمة بالقاهرة والتي كانت «ملكية اكثر من الملك» وعبرت عن موقفها بأسلوب حاد والحال أنها لا تنتمي الى عالم الغناء اللهم الا اذا كانت تمارس ذلك سرا.. وهذا لا يتطلب الصعود على اركاح المهرجانات بقدر ما يشكل محاولة للركوب على الأحداث... التي اصبحت اختصاصا تونسيا مائة بالمائة. وقد ساند هذه الرؤية البعض منا بحجة ان موقف الوزير يندرج ضمن تمش انتقائي مرفوض من منطلق حرية الذوق والاختيار. وهذا يعيدنا الى مراجعة مواقفنا السابقة من برمجة مهرجاناتنا وعلى وجه الخصوص مهرجان قرطاج.. لقد طالبنا الى ان بحّت الحناجر وجفت الأقلام بضرورة مراجعة تلك البرمجة دفاعا عن حرمة تلك القلعة. فكم وجهنا أصابعنا الى سلطة الاشراف متهمين اياها بالنزول عند رغبات بعض الفئات تحت غطاء «الجمهور عايز كده..." واليوم تنقلب المواقف للمطالبة بفتح الأبواب ورفع الحواجز للراغبين في الوصول الى مسرح قرطاج! فكيف نفسر هذا الانقلاب؟ وبأي منظار يمكن ان نتفحص المسألة؟ بعض الآراء تذهب في تأويلها الى الجانب المادي اي ما يتعلق بتقاسم كعكة المهرجان بطريقة المحاصصة التي كانت مستعملة. ويرى أصحاب هذا الرأي في التوجه الجديد قطعا لأرزاق .. بل لأطماع أولئك الذين تعوّدوا الرضاعة من أثداء الوزارة ومهرجاناتها. وهذا يفسر في جزء كبير الحملة التي تُشن ضد تصريحات الوزير، فيما يعتبر شق اخر من المعارضين ان الوزير وضع نفسه في موقف الحاكم بأمر المهرجان والمتصرف في برمجته.. وهذا مخالف للأعراف المهرجانية. هذا الموقف بشقيه قابل للنقاش... أليس للوزير الحق في تحديد التوجهات العامة للأنشطة الثقافية التي يشرف عليها خاصة اذا تعلق الأمر بممارسة محدودة؟ لقد عبر الوزير عن رأيه بخصوص مهرجاني قرطاج والحمامات وترك الباب مفتوحا امام هيئات المهرجانات الأخرى وبالنتيجة فهو لم يعلن مقاطعة تامة وعامة لبعض الفنانين سواء من الداخل أو من الخارج. كما أنه لم يفعل كسابقيه بتوجيه التعليمات السرية للجان المكلفة بالبرمجة ثم تحميلها المسؤولية كلما أثيرت بعض الانتقادات. أعتقد ان من مشمولات الوزارة ان تتولى رسم الخطوط الكبرى للأنشطة التي تنفذها هياكلها المختلفة مع ترك الأبواب مفتوحة للمبادرات الخاصة لبرمجة ما تراه صالحا.. وهذا معناه ان سماءنا الثقافية ستظل مفتوحة لكل القادمين لمشاركتنا في مهرجاناتنا المتعددة. أتمنى ان تمر زوبعة «على جثتي» الوزارية دون ان تخلف اثرا سيئا على «جثة» مهرجان قرطاج أو غيره!..