علمت "التونسية " من مصادر مطلعة ان مجموعة من المحامين ومنخرطي الجمعية التنموية بهرقلة يستعدون هذه الأيام لتقديم عريضة ضد رئيس الجمعية والرئيس المدير العام للبنك التونسي للتضامن من أجل الزيغ بالقانون الأساسي للجمعية وعدم الإمتثال لفصوله إضافة إلى عدم الإلتزام بحيثيات وبنود عقد البرنامج هذا وقد افادنا محدثنا ان هذه الجمعية والتي تقدر مواردها بمليار ونصف تقريبا كميزانية قروض صغرى و20 مليونا كميزانية تصرف والتي كانت في العهد البائد وسيلة من وسائل الترويج لسياسة المخلوع وكانت تركز وفق الولاءات تشهد منذ فترة تجاذبات سياسية كبيرة من طرف احزاب من أجل السيطرة عليها هذا وقد اكد لنا مصدرنا ان هناك اطرافا تحاول الزج بالجمعية في حلبة الصراعات السياسية لتعيد إلينا هيمنة الحزب الواحد كما بين لنا محدثنا ان عديد الخروقات قد سجلت في تصرف الهيئة الحالية للإعداد للمؤتمر الإنتخابي حيث انه ومن المفارقات تمكين المقتطعين لإشتراكات سنة 2012 من المشاركة في جلسة عامة لسنة 2011 و فتح المجال لأطراف قصد شراء إنخراطات بعنوان سنة 2012بعد غلق باب الترشح إضافة إلى قبول الترشحات دون مقاييس معينة حيث ان بعض المترشحين مدينين ماديا للجمعية إما من خلال الحصول على قروض وعدم خلاصها أو أنهم قدموا مستندات ضمان "شيك" أو "كمبيالة" للجمعية بعد حصول أقاربهم على قروض إضافة إلى العديد من الخروقات الأخرى التي تجعل قانونية الجلسة العامة على المحك ... هذا وتجدر الإشارة أن وعودا عديدة توجه للمواطنين هذه الأيام من طرف العديد من المترشحين مستغلين في ذلك لا المال السياسي بل جمعية ممولة من طرف بنك عمومي كما ان تهديدات قد وجهت لبعض المترشحين في الجمعية وهي محل تحقيق امني وعلمنا أن النقابة الأساسية لأعوان الجمعيات بسوسة والعديد من النقابات بالجمهورية قد ابدت تضامنا مع موظفي الجمعية الذين تعرضوا لتهديدات من عناصر مترشحة ومحسوبة على أحزاب معينة .... والسؤال المطروح هنا هل تتدخل الحكومة من خلال ووزارة المالية والكتابة العامة للحكومة والوزير المعتمد لدى الوزير الأول وتنقذ الجمعية من أيادي العابثين وتحافظ بالتالي على أموال المجموعة الوطنية ؟ام أنها ستغض الطرف عن ذلك وبالتالي ترجعنا إلى عهد ولى وانقضى... عهد وظفت فيه الجمعيات التنموية للتسويق السياسي