باردو (وات) - أجمع ممثلو الكتل البرلمانية داخل المجلس الوطني التاسيسي صباح يوم الثلاثاء على ضرورة التنصيص ضمن الدستور الجديد للبلاد على حماية الحقوق والحريات العامة والفردية وعلى ارساء لا مركزية جديدة قوامها الديمقراطية المحلية. وطرحوا خلال جلسة عامة بمقر المجلس بباردو خصصت لتقديم التصورات العامة لممثلي الكتل والاحزاب بخصوص الافكار الرئيسية للدستور الجديد للبلاد مسألة التنصيص على الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية استجابة لمطالب الثورة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وتجسيد سيادة حقيقية للشعب. وقد مثل التنصيص على ضرورة تكريس استقلال القضاء والفصل الفعلي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتوفير الضمانات الدستورية لذلك نقاط اتفاق بين الكتل البرلمانية والاحزاب. وسجل تقارب في مواقف كتل حزب النهضة والحرية والكرامة والعريضة الشعبية حول المرجعية الاسلامية كمصدر "أساسي" للاستلهام في التشريع وهو ما اعتبرته عائلات سياسية أخرى مصدر مخاوف على مدنية الدولة. واكد الصحبي عتيق (كتلة النهضة) ضرورة ان يؤسس الدستور على منظومة القيم الاسلامية لتحقيق المصالحة بين هوية الشعب والنصوص التي تحكمه. وقال //ان الاسلام في تصورنا عقيدة وعبادة ومنهاج يتصل بحياة الفرد واوضاع المجتمع والعلاقات بين افراده//. واضاف ان الدستور //لا بد ان يعزز انتماء تونس العربي الاسلامي والا تصاغ نصوصه على نحو يناقض القران الكريم ولا السنة الشريفة//. واوضح نجيب حسني باسم كتلة الحرية والكرامة "ان القران والسنة واجماع الفقهاء تمثل جميعها مصدرا اساسيا لقوانينا وتشريعاتنا الى جانب كل المواثيق الدولية التي توصلت اليها البشرية". وقال محمد الحامدي ممثل العريضة الشعبية للحرية والعدالة التنمية ان دستور حركته ينص على ان "الاسلام هو المصدر الاساسي للتشريع" معتبرا انه "لا يوجد مبرر واحد للخوف من اعتماد الاسلام مصدرا للتشريع". إلا ان عديد النواب عبروا عن وجهة نظر مغايرة/ من ذلك مولدي الرياحي (كتلة التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات) الذي قال إنه هنالك خشية من ان يفضي التنصيص على ان الشريعة كمصدر اساسي للتشريع الى الدخول في متاهات ومزايدات //المجتمع في غنى عنها باعتبار ان مضامين الشريعة الاسلامية تختلف من طرف الى اخر//. واتفقت جميع التدخلات حول التاكيد على الانتماء العربي الاسلامي لتونس ومكانة اللغة العربية والارتقاء بها حتى تكون لغة الاستعمال الرسمية في الادارة ومختلف أوجه الحياة الوطنية. واقترحت الكتلة الديمقراطية وحزب المبادرة على لسان النائبين المولدي الرياحي ومحمد كريم كريفة ان يتم الاكتفاء بنص الفصل الاول من دستور 1959 ك"محل وفاق" بين مختلف العائلات السياسية. كما اختلفت مقترحات الكتل النيابية والاحزاب غير المتكتلة حول النظام السياسي المستقبلي بين الداعي الى اعتماد نظام برلماني أو نظام وسطي بين البرلماني والرئاسي الا انه برز اجماع على توفير الضمانات لعدم العودة الى النظام الرئاسوي الذي كان مصدر "الاستبداد" وعلى تجسيد سلطة الشعب. وشدد ممثل كتلة الحرية والديمقراطية حاتم الكلاعي على ضرورة اعداد دستور قادر على حماية الشعب مما وصفه ب//مظالم الديكتاتورية المقنعة وحماية نفسه من التدخلات العشوائية والتنقيحات الموجهة لخدمة اغراض شخصية او فئوية//. واقترح عديد النواب التنصيص على حق الشعب في الثورة على الاستبداد ومساندة حركات التحرر في العالم. كما طالبوا بعدم التعامل بصورة عرضية مع مسألة العدالة الاجتماعية واعتبار ضمان هذه العدالة من "الواجبات الدستورية" كما قال أحمد السافي النائب عن حزب العمال الشيوعي التونسي الذي أضاف ان الدولة "يجب ان تسعى لتوزيع الثروات بصفة عادلة على الشعب". وجد نقاش حاد في ختام الجلسة العامة حول تشريك المجتمع المدني في صياغة الدستور. وقال الحبيب خضر المقرر العام للدستور وساندته في ذلك نائبة رئيس المجلس محرزية العبيدي ان حضور ممثلين عن المجتمع المدني مطلب غير قانوني طبقا للنظام الداخلي للمجلس مع أنه يحق للجان الاستماع الى من تراه مفيدا لعملها. وستكون التوجهات التي عبرت عنها مختلف الكتل والاحزاب محل نقاش معمق داخل اللجان التأسيسية الست التي تتولى صياغة مشروع الدستور. وكان رئيس المجلس الوطني التاسيسي مصطفى بن جعفر أدان في بداية الجلسة العامة الاعتداء على مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل داعيا الى الكشف عن المتورطين في هذه الاحداث ومهيبا بكل فئات المجتمع تقديم المصلحة الوطنية على الحسابات الفئوية. كما عبر عن الانشغال العميق للتوتر الاجتماعي الذي تشهده العديد من الجهات والمصاعب التي تواجهها على اثر الفيضانات وتهاطل الثلوج قبلها داعيا الحكومة الى الانطلاق فورا في الاصلاحات الجذرية اضافة الى جبر الاضرار العاجلة. وأدان المجلس " الاعتداءات" التي تعرض لها عديد النواب خلال زيارتهم الى الجهات او مشاركتهم في فعاليات جماهيرية.
