أجمع ممثلو الكتل البرلمانية داخل المجلس الوطني التأسيسي صباح يوم الثلاثاء 28 فيفري على ضرورة التنصيص ضمن الدستور الجديد للبلاد على حماية الحقوق والحريات العامة والفردية وعلى إرساء لا مركزية جديدة قوامها الديمقراطية المحلية. وطرحوا خلال جلسة عامة بمقر المجلس بباردو خصصت لتقديم التصورات العامة لممثلي الكتل والأحزاب بخصوص الأفكار الرئيسية للدستور الجديد للبلاد مسألة التنصيص على الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية استجابة لمطالب الثورة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وتجسيد سيادة حقيقية للشعب. وقد مثل التنصيص على ضرورة تكريس استقلال القضاء والفصل الفعلي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتوفير الضمانات الدستورية لذلك نقاط اتفاق بين الكتل البرلمانية والأحزاب. وسجل تقارب في مواقف كتل حزب النهضة والحرية والكرامة والعريضة الشعبية حول المرجعية الإسلامية كمصدر "أساسي" للاستلهام في التشريع وهو ما اعتبرته عائلات سياسية أخرى مصدر مخاوف على مدنية الدولة. وأكد الصحبي عتيق (كتلة النهضة) ضرورة أن يؤسس الدستور على منظومة القيم الإسلامية لتحقيق المصالحة بين هوية الشعب والنصوص التي تحكمه. وقال أن الاسلام في تصورنا عقيدة وعبادة ومنهاج يتصل بحياة الفرد وأوضاع المجتمع والعلاقات بين أفراده. وأضاف أن الدستور لا بد أن يعزز انتماء تونس العربي الإسلامي وإلا تصاغ نصوصه على نحو يناقض القران الكريم ولا السنة الشريفة. وأوضح نجيب حسني باسم كتلة الحرية والكرامة "أن القران والسنة وإجماع الفقهاء تمثل جميعها مصدرا أساسيا لقوانينا وتشريعاتنا الى جانب كل المواثيق الدولية التي توصلت إليها البشرية". وقال محمد الحامدي ممثل العريضة الشعبية للحرية والعدالة التنمية أن دستور حركته ينص على أن "الاسلام هو المصدر الأساسي للتشريع" معتبرا انه "لا يوجد مبرر واحد للخوف من اعتماد الاسلام مصدرا للتشريع". إلا أن عديد النواب عبروا عن وجهة نظر مغايرة من ذلك مولدي الرياحي (كتلة التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات) الذي قال إنه هنالك خشية من أن يفضي التنصيص على أن الشريعة كمصدر أساسي للتشريع الى الدخول في متاهات ومزايدات المجتمع في غنى عنها باعتبار أن مضامين الشريعة الإسلامية تختلف من طرف الى أخر. واتفقت جميع التدخلات حول التأكيد على الانتماء العربي الإسلامي لتونس ومكانة اللغة العربية والارتقاء بها حتى تكون لغة الاستعمال الرسمية في الإدارة ومختلف أوجه الحياة الوطنية. واقترحت الكتلة الديمقراطية وحزب المبادرة على لسان النائبين المولدي الرياحي ومحمد كريم كريفة أن يتم الاكتفاء بنص الفصل الأول من دستور 1959 ك"محل وفاق" بين مختلف العائلات السياسية. كما اختلفت مقترحات الكتل النيابية والأحزاب غير المتكتلة حول النظام السياسي المستقبلي بين الداعي الى اعتماد نظام برلماني أو نظام وسطي بين البرلماني والرئاسي إلا انه برز إجماع على توفير الضمانات لعدم العودة الى النظام الرئاسوي الذي كان مصدر "الاستبداد" وعلى تجسيد سلطة الشعب. وشدد ممثل كتلة الحرية والديمقراطية حاتم الكلاعي على ضرورة إعداد دستور قادر على حماية الشعب مما وصفه بمظالم الديكتاتورية المقنعة وحماية نفسه من التدخلات العشوائية والتنقيحات الموجهة لخدمة أغراض شخصية أو فئوية. واقترح عديد النواب التنصيص على حق الشعب في الثورة على الاستبداد ومساندة حركات التحرر في العالم. كما طالبوا بعدم التعامل بصورة عرضية مع مسألة العدالة الاجتماعية واعتبار ضمان هذه العدالة من "الواجبات الدستورية" كما قال أحمد السافي النائب عن حزب العمال الشيوعي التونسي الذي أضاف أن الدولة "يجب أن تسعى لتوزيع الثروات بصفة عادلة على الشعب". وجد نقاش حاد في ختام الجلسة العامة حول تشريك المجتمع المدني في صياغة الدستور. وقال الحبيب خضر المقرر العام للدستور وساندته في ذلك نائبة رئيس المجلس محرزية العبيدي أن حضور ممثلين عن المجتمع المدني مطلب غير قانوني طبقا للنظام الداخلي للمجلس مع أنه يحق للجان الاستماع الى من تراه مفيدا لعملها. وستكون التوجهات التي عبرت عنها مختلف الكتل والأحزاب محل نقاش معمق داخل اللجان التأسيسية الست التي تتولى صياغة مشروع الدستور. وكان رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أدان في بداية الجلسة العامة الاعتداء على مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل داعيا الى الكشف عن المتورطين في هذه الأحداث ومهيبا بكل فئات المجتمع تقديم المصلحة الوطنية على الحسابات الفئوية. كما عبر عن الانشغال العميق للتوتر الاجتماعي الذي تشهده العديد من الجهات والمصاعب التي تواجهها على اثر الفيضانات وتهاطل الثلوج قبلها داعيا الحكومة الى الانطلاق فورا في الإصلاحات الجذرية إضافة الى جبر الأضرار العاجلة. وأدان المجلس " الاعتداءات" التي تعرض لها عديد النواب خلال زيارتهم الى الجهات أو مشاركتهم في فعاليات جماهيرية. المصدر :وكالة تونس إفريقيا للأنباء
