أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم أمس بطاقتي إيداع بالسجن، في حق معينة منزلية وصديقها، إثر تورطهما في سرقة أدباش ومصوغ منزل مؤجرها بالمرسى، وتكفّل صديقها بالتفويت بالبيع في المسروق. وحسب ملفات القضية فإن وقائعها تفيد بأن صاحب منزل بجهة المرسى بالضاحية الشمالية للعاصمة، تقدم قبل أسبوعين بشكاية لدى أحد المراكز الامنية مفادها تعرّض منزله الى السرقة موجّها شكوكه نحو معينة منزلية، انتدبها قبل أسابيع قليلة. وأضاف الشاكي، أنه عاد صحبة زوجته مساء الى المنزل، بعد أن تركا ابنهما لدى أصهاره بسليمان. وعند الدخول، لم يجدا المعينة، وافتقدا كمية من الادباش على غرار أجهزة إلكترونية وكهرومنزلية، كما افتقدت زوجته مصوغا قيمته 2000 دينار، وقدّرت جملة المسروق بحوالي 4500 دينار. وصرح الشاكي، أنه اتصل بالمعينة المنزلية على هاتفها، لكنها لم ترفع عنه السماعة ولم ترد على اتصاله، وأنه يوجّه شكوكه نحوها، وقدم هويتها الى أعوان الامن. وجاء في الابحاث المجراة، أن المحققين تمكنوا لاحقا من إيقاف المعينة المنزلية، فاعترفت بما نسب اليها، وأضافت أنها على علاقة بأحد الشبان وهو عاطل عن العمل، الذي حرّضها على سرقة منزل مؤجرها، في حين يتكفل هو، ببيع المسروق. فاستغلت غياب أصحاب المنزل، لتستولي على كمية من الادباش ومصوغ الزوجة، وغادرت المنزل، وسلّمت المسروق الى صاحبها لبيعه. وقدمت هويته الى الباحث، فقام المحققون بجلبه الى مقر التحقيق، حيث أنكر ما نسبته إليه المعينة، ورد اتهامها له الى محاولتها إجباره على الزواج منها رغم رفض أهله. وبإجراء مكافحة قانونية بينهما، تمسك كل طرف بأقواله. وقد أحيلت المعينة يوم أمس صحبة الصديق على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، فأصدر في حقهما بطاقتي إيداع بالسجن، في انتظار استكمال التحقيقات في ملف القضية.