في تصريح خصّ به إذاعة «شمس آف آم» أكّد النقابي والسياسي من العهد البورقيبي أحمد بن صالح أنّ الثورة تعالجها أطراف تفتقد للشرعية وأضاف أنّه يتوجّس من انشطة كلّ الذين استفادوا من الثورة و ساهموا في تهميشها من خلال إقصاء عدد كبير من القوى السياسية والإلتفاف على بعض القوى التي عبّر عنها بالقوى ذات «الوجوه النيرة والاموال الكثيرة». وبخصوص الأحزاب في تونس أشار بن صالح إلى أنّ «تونس لا تتحمل فيضانات الأحزاب». وأضاف أنّه كان ضدّ حل «التجمع» الذي خيّر بقاءه ومراقبته مؤكّدا أنه ليس من مصلحة تونس تواجد أحزاب عنصرية أو دينية مبينا أن البلاد لا تتحمل أكثر من 5 أو 6 أحزاب تستجيب لكل النزعات. أما عن علاقة الاتحاد العام التونسي للشغل بالحكومة فيرى أحمد بن صالح أن الوقت الحالي ليس وقت خلافات ولا بدّ أن يكون هناك تعاون بينهما وأنّه يجب إعطاء الحكومة فرصة للعمل. وأكد أنّ ما تعرض له الاتحاد هو عملية ممنهجة ومبرمجة من قبل أطراف يجب البحث عنها ومعرفتها لأنها تسعى لاخفاق الاتحاد والحكومة في آن واحد. أمّا عن مستقبل البلاد و وضعها السياسي فعلّق أحمد بن صالح أنّه لا يمكن الحديث عن ذلك إلا في ظلّ وفاق على الدستور قائلا: «لا يصح الصحيح إلا عندما يقع وفاق على الدستور والاستفتاء عليه».