دعا السيد احمد بن صالح زعيم حركة الوحدة الشعبية الى توسيع لجنة الاصلاح السياسي التي يرأسها الاستاذ عياض بن عاشور بما يساعدها على تحرير دستور جديد في اقرب الآجال، وعرض هذا الدستور الجديد على الاستفتاء الشعبي. واقترح السيد احمد بن صالح ان يتضمن الدستور الجديد كيفية انتخاب رئيس الدولة الجديدة، والذي يجب ان يكون من نوع آخر، بمعنى أن لا يكون صاحب سلطة مطلقة بل فوق كل الاحزاب، وان يكون حكما بين جميع الاطراف. وتعليقا على قرار الاتحاد العام التونسي للشغل عدم الاعتراف بالحكومة الجديدة، قال ان على الاتحاد ان يقدم البديل الملائم. وبخصوص الحكومة، قال يجب تكوين حكومة إنقاذ وطني تضم جميع الاطراف دون استثناء، على يكون رئيسها من غير التجمع الدستوري.