كوّنت مجموعة من القضاة والمحامين ومساعدي القضاء والصحافيين والأساتذة الجامعيين، جمعية قضائية جديدة أطلق عليها اسم المرصد التونسي لاستقلال القضاء «متاق»، طبقا لمقتضيات المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 14 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات. ويهدف هذا المرصد إلى تحقيق أهداف عامة منها ضمان استقلال القضاء وتدعيم استقلال القضاة وحصانتهم وحمايتهم الشخصية، وتشكيل رأي عام داعم لدولة القانون واستقلال السلطة القضائية، إلى جانب إقرار ضمانات التقاضي لجميع المواطنين والتقييم المنهجي والمنتظم لدور القضاء وللسياسة العامة القضائية بالبلاد ومدى احترامها لحقوق الإنسان والمراقبة المستمرة لأوضاع القضاء والوضع التشريعي والأحكام القضائية والتدابير الإدارية المتعلقة بالقضاء التونسي. ويهدف المرصد أيضا إلى تحقيق جملة من الأهداف الخاصة منها مراقبة النظام القضائي التونسي بمختلف مكوناته ودراسة الإخلالات المتصلة بإدارة القضاء والتكوين القضائي ورصد وكشف وتحليل وتوثيق ومتابعة مختلف التهديدات والقيود والضغوط والاعتداءات والانتهاكات سواء المتعلقة بضمانات التقاضي أو تلك الموجهة ضد المؤسسات والمنظمات القضائية والقضاة وتقديم المساعدة بخصوصها عند الاقتضاء، إضافة إلى رصد المخالفات للواجبات القضائية وقواعد السلوك القضائي والتعرف على أسبابها ودراستها ومتابعة فقه القضاء التأديبي والإجراءات والضمانات التأديبية. وقد استند المؤسسون في تصورهم لدور المرصد إلى مجموعة من الأبعاد، منها تشريك المواطن في الدفاع عن استقلال القضاء وتدعيم حقوقه إزاء العدالة. كما أنها محاولة للقطع مع انكفاء المؤسسة القضائية على نفسها وانعزالها عن واقعها الذي ساهم زمن الاستبداد في محاصرتها وتهميشها والانفراد بها.